أفاد تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي بأن الصناعات الحيوية التي يعتمد عليها اقتصاد جزر المالديف بشكل كبير مثل السياحة ومصايد الأسماك، وهما قطاعان يشكلان ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي والعمالة في البلاد، تواجه مخاطر شديدة بسبب تغير المناخ.

ونبه تقرير (مناخ وتنمية جزر المالديف) إلى أن هناك تهديدات كبيرة لرأس المال الطبيعي للبلاد،لاسيما لنظمها البيئية البحرية، وحذر من أن التأثيرات على الشعاب المرجانية ومصايد الأسماك، والتي أصبحت ملموسة بالفعل، ستزداد سوءًا بشكل حاد بحلول منتصف القرن الحالي في ظل سيناريوهات الانبعاثات العالية والمعتدلة،وسوف يؤدي هذا التدهور إلى آثار مدمرة على اقتصاد جزر المالديف وبيئتها.

وحدد التقرير مسارات حاسمة لمعالجة هذه المخاطر والتكيف مع تغيرات المناخ،والتي تشمل تنفيذ العديد من الإصلاحات المالية اللازمة لحماية هذه القطاعات وضمان الاستقرار الاقتصادي العام.

وفي الوقت الذي تتدهور الشعاب المرجانية في جزر المالديف سريعًا رغم أهميتها في تكوين الشواطئ وحماية السواحل والسياحة، يتوقع التقرير أن يختفي كل الغطاء المرجاني تقريبًا بين الشعاب المرجانية إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية فوق درجتين مئويتين، مؤكدًا على الحاجة الملحة إلى خفض الانبعاثات العالمية وتدابير الحفاظ المحلية الأقوى.

وقيم التقرير آثار ارتفاع مستوى سطح البحر، متوقعًا زيادة تصل إلى 0.9 متر بحلول عام 2100، حيث يمكن أن تلحق الفيضانات الساحلية أضرارًا بالغة بما يصل إلى 3.3 في المائة من إجمالي أصول جزر المالديف بحلول عام 2050 خلال الفيضانات المألوفة التي تحدث كل 10 سنوات، مما يؤدي إلى أضرار تتراوح بين 0.7 و1.1 مليار دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في حال عدم تبني استراتيجيات تكيف واستدامة فعالة من شأنها أن تخفض ما يقرب من نصف التأثير المتوقع لارتفاع مستوى سطح البحر على الناتج المحلي الإجمالي.

ودفع الإنفاق العام المرتفع على البنية التحتية،الدين العام إلى 123 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مما أثار المخاوف بشأن استدامة الديون، كما أن هذا الضغط المالي يعقد قدرة جزر المالديف على تمويل الاستثمارات المناخية والاستراتيجية الحاسمة، مما يجعل الإصلاحات المالية والتمويل الخارجي ضروريين لبناء القدرة على الصمود.

وقال ديفيد سيسلين مدير البنك الدولي لـ جزر المالديف ونيبال وسريلانكا: "تمر جزر المالديف بمرحلة حرجة حيث تلتقي تأثيرات تغير المناخ والتحديات الاقتصادية المستمرة"، مضيفًا أن تقرير البنك الدولي يحدد مسارًا للبلاد ليس لحماية أصولها الطبيعية فحسب، بل أيضًا لبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، حيث يقف البنك الدولي على استعداد لدعم جزر المالديف في رحلتها نحو النمو الأخضر والمرن في مواجهة المناخ.

وسلط تقرير التنمية المناخية في جزر المالديف الضوء على أن أكثر من 90 بالمئة من المنتجعات التي شملها الاستطلاع أفادت بتآكل الشاطئ، وأن 60 بالمئة منها عانت من أضرار في البنية التحتية - وهي تأثيرات مرتبطة بممارسات التنمية في الجزر وتغير المناخ. قد تشهد مصايد الأسماك انخفاضًا في صيد الأسماك يتراوح من حوالي 17 إلى 100 بالمئة بحلول نهاية القرن، اعتمادًا على سيناريو الانبعاثات، مما يجعل التكيف العاجل، بما في ذلك تنويع مصايد الأسماك وتطوير البنية التحتية المرنة في مواجهة المناخ، أمرًا ضروريًا.