أجرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مباحثات حول الشراكة طويلة الأمد بين مصر والبنك الإفريقي منذ عام 1974 حتى يوليو 2024، حيث شهدت محفظة التعاون الانمائي للبنك مع مصر نموًا متزايدًا لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 7.79 مليار دولار.
جاء ذلك، خلال لقائها مع جلال الطرابلسي المبعوث الخاص المُعين من قبل رئيس بنك التنمية الإفريقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج، وذلك بحضور عبدالرحمن دياو المدير القطري للبنك الإفريقي للتنمية، لبحث أوجه التعاون المشترك وذلك في إطار جولته الأولى لدول المنطقة بعد توليه مهام عمله من قبل رئيس بنك التنمية الإفريقي.
كما تم خلال اللقاء، مناقشة مستجدات الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية للتغلب على الظروف الاقتصادية العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية.
واستعرضت "المشاط"، برنامج الحكومة الجديد الذي أعلن عنه في يوليو 2024، والذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، بالإضافة إلى المضي قدمًا في استكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات، والتخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، ومعالجة التحديات الناتجة عن النزاعات الإقليمية.
وأثنى المبعوث الخاص للبنك على دور مصر المحوري في تعزيز أجندة التكامل الإقليمي للقارة، واتخاذها خطوات مهمة لتعزيز التجارة والاستثمارات في القارة، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر هي المؤثر الرئيسي في القارة وتلعب دورًا فاعلًا في حل الأزمات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
وأوضحت الوزيرة، أنه في ضوء اهتمام مصر المتزايد بتعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استراتيجيتها للتعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، في هذا المجال في مايو 2023، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك على هامش اجتماعات بنك التنمية الإفريقي السنوية في شرم الشيخ.
وناقش الطرفان، أوجه انخراط البنك في دعم هذا الإطار وتعزيز أنشطته ودعم تحقيق أهدافه.
وأشارت "المشاط"، إلى حرص مصر على المساهمة في التجديدات المالية لموارد صندوق التنمية الإفريقي منذ عام 2010 وبصورة منتظمة، كدولة إقليمية مانحة في التجديدات العامة الخمسة الأخيرة (التجديدات الـ 12-13-14- 15 وانتهاء بالتجديد 16، وذلك دعمًا لجهود الدول الإفريقية الأقل نموًا بالقارة.
كما لفتت إلى، الدعم الذي يمكن أن يقدمه البنك للقطاع الخاص في مصر وسبل التعاون مع منصة «حافز» بهدف مساعدة القطاع الخاص على توسيع عملياته في القارة واغتنام الفرص الجديدة، وخاصة مع باقي الدول الإفريقية.