اصدرت نقابة اطباء الاسكندريه برئاسة الدكتور عبد المنعم فوزى نقيب اطباء الاسكندرية بيانا أيدت فيه وثمنت اتجاه النقابه العامه برئاسه الاستاذ الدكتور اسامه عبد الحي نقيب اطباء مصر برفع الأمور للقضاء بعد استنفاذ كل الطرق الوديه والرسميه لاصلاح هذا الجدل بخصوص الشعبتين التي اعلنت عنهما كليه علوم التغذيه بجامعه حلوان والتي تحملان مسمى علاجيه وحذرت النقابه الطلاب واولياء الامور من التقدم لهاتين الشعبتين بكليه علوم التغذيه بجامعه حلوان والتي تحملان مسمى علاجيه وطالبت بالتنبيه بالغاء كلمه علاجيه من الشعبتين مؤكده ان مسمى علاجيه بحكم الدستور وقانون ممارسه مهنه الطب يخص المهن الطبيه فقط واوضحت النقابه ان هؤلاء لن يتم قيدهم في المهن الطبيه ولن يشملهم قانون 14 سنه 2014 والمعدل بالقانون 137 والخاص بالمهن الطبيه. وثمن البيان اتخاذ اللازم لالغاء كلمه علاجيه من مسمى الشعبتين حرصا على مصلحه الطلاب الحاصلين على الثانويه العامه وعدم التسبب في احداث ارتباك وخلط للامور امام اولياء الامور فهذا يعد فوضى في التعليم وتضليل للمرضى واولياء الامور ايضا موضحا ان التغذيه العلاجيه في العالم كله تدرس في كليات الطب وتدرس كماده منفصله بكليه الطب في الخليج
نقابة الأطباء تطعن على قرار إنشاء شعبتين بكلية علوم التغذية جامعة حلوان تحملان مسمى «علاجية»
وكانت النقابة العامة للأطباء،قد أقامت دعوى قضائية أمس الاثنين ١٦ سبتمبر أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 97281، للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار أمين المجلس الأعلى للجامعات، ببدء الدراسة بكلية علوم التغذية بجامعة حلوان المؤرخ بتاريخ 27 أغسطس 2024، بشعبتي التغذية العلاجية باللغتين الإنجليزية والعربية عن العام الدراسي 2024/2025.
وحذرت النقابة العامة للأطباء، طلاب الثانوية العامة، وأولياء الأمور، من التقدم لهاتين الشعبتين السالف ذكرهما.
وطالبت النقابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس جامعة حلوان، بتغيير وتعديل مسمى شعبتي علاجية لأي مسمى آخر لا يتعارض مع مهنة الطب.
وسبق أن خاطبت النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الإعلان عن افتتاح كلية جديدة بجامعة حلوان تحت مسمي كلية علوم التغذية تضم 4 شعب، من بينهم شعبتان باسم "التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية"، والتغذية العلاجية باللغة العربية".
وطالبت النقابة العامة للأطباء في خطابها، بالتنبيه بإلغاء كلمة «علاجية» من الشعبتين، مؤكدة أن مسمى علاجية بحكم الدستور وقانون ممارسة مهنة الطب يخص المهن الطبية فقط، موضحة أن هؤلاء لن يتم قيدهم في المهن الطبية ولن يشملهم قانون 14 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 137 والخاص بالمهن الطبية.
وشددت النقابة على سرعة اتخاذ اللازم لإلغاء كلمة "علاجية" من مسمى الشعبتين، حرصا على مصلحة الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وعدم التسبب في إحداث ارتباك وخلط للأمور أمام أولياء الأمور.
من جهته، أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن علم التغذية العلاجية هو أحد تخصصات كلية الطب والتغذية العلاجية تشمل التغذية عن طريق الوريد أو عن طريق الفم، والطبيب يمكنه أن يتخصص في التغذية العلاجية كجزء من تخصصه الطبي الأساسي بعد استكمال فترة التدريب الطبي المقررة.
وأشار د. أسامة عبد الحي، إلى أن المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الطب رقم 115 لسنة 1954، أكدت أنه لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية، أو عيادة مريض، أو إجراء عمليه جراحية، أو مباشرة ولادة، أو وصف أدويه أو علاج مريض، إلا وكان اسمه مقيدا في سجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين.
وشدد نقيب الأطباء على خطورة ذكر كلمة «علاجية» لشعبة في أحد الكليات غير الطبية، لأنه قد يستخدم كأداة لتضليل المرضى، والبعض قد يستخدم هذا المسمى بعد ذلك للترويج لأنفسهم على أنهم أطباء متخصصون.
واعتبر أن ما يحدث يعد فوضى في التعليم، وتضليل للمرضى، وأولياء الأمور أيضا، موضحا أن التغذية العلاجية في العالم كله تُدرس في كليات الطب، وتُدرس كمادة منفصلة بكليات الطب في الخليج.