أثنى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، على قرارات الحكومة الأخيرة التي تعلقت بتحديد من 4 إلى 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر لتنميتها على غرار تجربة رأس الحكمة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في الاستراتيجية التنموية لمصر، حيث تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة الاستثمار في قطاعات مختلفة، من بينها السياحة والعقارات والبنية التحتية.

وقال ”مهدي“، في بيان اليوم الخميس، إن ساحل البحر الأحمر يمتلك إمكانيات هائلة لم يتم استغلالها بشكل كامل بعد. فهو يتميز بشواطئ خلابة، وشعاب مرجانية فريدة، بالإضافة إلى مناخ معتدل على مدار العام، ما يجعله وجهة سياحية واعدة، مشيرًا إلى أن تطوير هذه المناطق على غرار صفقة رأس الحكمة من شأنه أن يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، ويدفع عجلة الاقتصاد من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن دخول القطاع الخاص السعودي في هذه الاستثمارات يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العرب والأجانب في الاقتصاد المصري، وخاصة بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن دخول استثمارات سعودية في هذه المشاريع ليس مجرد مشاركة مالية، بل هو أيضًا تبادل للخبرات والتكنولوجيا.

وأوضح الدكتور ”مهدي“ أن هذا التعاون يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية في مصر من خلال تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، مشيدًا بالاهتمام الشديد الذي تبديه الحكومة بزيادة الاستثمارات في الفترة المقبلة، حيث يعتبر هذا التوجه استجابة حاسمة للتحديات الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات في مصر ليست فقط أمرًا هامًا لتحقيق النمو الاقتصادي، ولكنها أيضًا أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، فالتنمية لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تشمل أيضًا الجوانب الاجتماعية والبيئية، ومن هنا، فأن توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية متكاملة، مثل تنمية ساحل البحر الأحمر، سيحقق فوائد متعددة، بما في ذلك تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير فرص عمل جديدة، والحفاظ على البيئة.

ورحب ”مهدي“ بأي قرارات حكومية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير حياة أفضل للمواطنين، مشددًا على ضرورة وضع خطط تنفيذية واضحة ومحددة لهذه المشاريع، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية والاجتماعية لضمان تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الأهداف، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيكون العامل الحاسم في نجاح هذه المشاريع.

ودعا أمين صناعة ”المصريين“ في ختام بيانه جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرين والجهات الحكومية والمجتمع المدني، إلى العمل سويًا لضمان تنفيذ هذه القرارات بالشكل الأمثل، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وتنويع الاقتصاد المصري، وجعل البلاد وجهة استثمارية وسياحية رائدة في المنطقة.