شاركت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالحوار حول إنشاء وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية، والتي تعقدها African Peer Review Mechanism، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة لأمم المتحدة، بمقر البعثة الدائمة للاتحاد الأفريقي في نيويورك، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية.
وفي مداخلتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي علي الدور المحوري لجودة البيانات والتكامل بين جهود التنمية في ضوء محدودية الموارد، بالإضافة إلي تعزيز كفاءة إدارة الدين العام، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. كما أكدت على أهمية إصلاح المنهجيات الخاصة بوكالات التصنيف العالمية الثلاث الكبرى بما يُمثل جزءًا رئيسيًا من إصلاح الهيكل المالي العالمي، وبالتالي إعادة توجيه تدفق رأس المال إلى الدول الإفريقية.
وقالت "المشاط"، إنه من الضروري العمل علي إعادة هيكلة نظام التصنيف الائتماني من خلال إنشاء وكالة تصنيف إقليمية توفر تقييمات أكثر دقة بناءً على الظروف الاقتصادية الإقليمية والديناميكيات الاجتماعية والعوامل السياسية، خاصة أن تدشين وكالة إقليمية، يمكنها من فهم السياق الاقتصادي لكل دولة، في ظل ما تواجهه الاقتصادات الإفريقية من تحديات وفرصًا فريدة قد لا تُقيَّم بشكل كافٍ من قبل وكالات التصنيف الدولية. كما أكدت على أهمية توفير البيانات المدققة والمحدثة من قبل دول القارة لوكالة التصنيف الافريقية، فضلًا عن تكاملها مع الوكالات الدولية بما يعزز فرص التمويل للقارة.
وأضافت أن، فوائد إنشاء الوكالة تتضمن تعزيز الاستثمار، حيث يمكن لوكالة تصنيف ائتماني إفريقية موثوقة أن تعزز من جاذبية الاستثمار، وتمكين الدول الأفريقية من وضع شروط أكثر ملاءمة في المفاوضات المالية الدولية.
وتناولت المناقشات الدور المستقبلي للوكالة الإفريقية للتصنيف الإئتماني، من أجل تعزيز وصول الدول الإفريقية إلي فرص التمويل المستدامة واستكشاف استراتيجيات التمويل البديلة والمبتكرة، و تطوير أسواق رؤوس الأموال المحلية والاستثمارات المباشرة الخاصة بإفريقيا وإعادة تشكيل نظام التمويل العالمي ليناسب احتياجات القارة بشكل أفضل.
وتعد مشاركة د. المشاط، في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، هي الأولى بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،حيث تقوم الوزارة على دفع النمو الاقتصادي المستدام - وذلك من خلال إطار عام له ثلاث محددات أساسية؛ الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، و تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.