نبهت مجلة " جلوبال فاينانس Global Finance" المالية إلى أن من أهم العقبات التي تواجه توسع الشمول المالي - توسيع الخدمات المصرفية- في إفريقيا، هو العدد الكبير من الأفراد غير المتعاملين مع البنوك الذين لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى خدمات مالية مصرفية.
ومصطلح الشمول المالي يعني أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم.
وكشفت "جلوبال فاينانس" عن أن المناطق التي بها أكبر قاعدة من الأفراد المستبعدين مالياً تقع في الاقتصادات النامية أو الناشئة، وتشمل الشرق الأوسط و إفريقيا ثم أمريكا الجنوبية والوسطى وأوروبا الشرقية والجمهوريات السوفيتية السابقة .
وشددت على أن اعتماد حلول التكنولوجيا المالية في المناطق غير المصرفية من شأنه تشجيع ريادة الأعمال والشركات في المناطق الريفية؛ ما يُمكّن بدوره بعض الأفراد غير المصرفيين من الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية.
وفي هذا السياق، قدّر البنك الدولي عدد الأشخاص غير المتعاملين مع البنوك حول العالم بأكثر من 1.6 مليار بالغ؛ محذرا بأن هؤلاء الأفراد ليس لديهم غطاء حماية لأموالهم من السرقة أو الخسائر .
ووفق بيانات "جلوبال فاينانس"، التي نقلتها منصة (بيزنس إنسايدر إفريقيا)، فإن من أبرز الدول التي بها أكبر عدد من السكان الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المصرفية أو أي منتج مالي مماثل، هي: فيتنام، والفلبين، والمكسيك، ونيجيريا، وبيرو، وكولومبيا، وإندونيسيا، والأرجنتين.
وحذرت "بيزنس إنسايدر إفريقيا" أن النمو السكاني المتزايد للأفراد غير المتعاملين مع البنوك يؤدي إلى تفاقم نسبة الفقر في بعض المناطق مما يؤدي بالتالي إلى إعاقة النمو الاقتصادي.