عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي في جميع محافظات الجمهورية، بحضور عدد من قيادات العمل بالوزارة.
تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه المديريين وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات عمل الوزارة.
ووجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من ميكنة جميع خدمات الوزارة، وحثت كل مديرية على حصر احتياجاتها الفعلية من العاملين، بالتنسيق مع مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، لسد العجز عبر ندب أو نقل العاملين من مديريات أخرى، مع الاستعانة بمكلفي الخدمة العامة. كما أكدت على أهمية تنظيم لقاءات تدريبية لتأهيل العاملين على التحول الرقمي.
كما ناقش الاجتماع دور الوزارة في تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث شددت الوزيرة على ضرورة تفعيل البروتوكول المشترك مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التربية والتعليم و التحالف الوطني للعمل الأهلي، لإدارة 47 مركز تنمية أسرة وطفولة ضمن المبادرة، مع التركيز على إنشاء حضانات للأطفال وفصول رياض أطفال، مشددة على أهمية التعاون مع التحالف الوطني لتشغيل هذه المراكز.
أكد الاجتماع أيضًا على ضرورة تكثيف المتابعة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث ستتولى المديريات مسؤولية متابعة تلك المؤسسات وضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة لنزلائها. وتم التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية ضد المؤسسات غير المرخصة، وتيسير عمل فرق التدخل السريع المحلية بالمديريات.
وجهت الوزيرة بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لحدوث أي نكبات في فصل الشتاء، بما في ذلك تقديم خدمات للأطفال والكبار بلا مأوى، كما شددت على أهمية المتابعة الميدانية للهيئات التأهيلية ومراجعة الجمعيات المسند لها مشروعات تأهيل، والعمل على تسجيل جميع أصول الوزارة في المديريات.
وفي ختام الاجتماع، أكدت على أهمية التنسيق مع المحافظين لاسترداد أملاك الوزارة المعتدى عليها، مع تحديد موعد نهائي لتدقيق المستندات الخاصة بالأصول بحلول نهاية ديسمبر 2024.