أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارا وزاريا لمنح أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام 2023 / 2024، وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
ونص القرار على أنه اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2024، يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته،ولائحته التنفيذية والبالغ عددهم 307 الآف و60 أخصائيا.
كما نصَّ القرار على أن يصدر السادة المحافظون كل في نطاق اختصاصه القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية، على أن يُمنح المرقُّون بدل الاعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية،اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بالترقية.