رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني ل سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك نتيجة لتحسن الأداء المالي للدولة.
يُعتبر مؤشر التصنيف "BBB-" هو أولى درجات الجدارة الاستثمارية، مما يشير إلى بيئة استثمارية آمنة. كما أن سلطنة عُمان قد عادت إلى هذه الفئة من التصنيف بعد فترة انخفاض استمرت نحو 7 سنوات، منذ عام 2017، بسبب تأثيرات الأزمات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية وجائحة كورونا (كوفيد-19). واستغرقت سلطنة عُمان سنتين ونصف من الالتزام بتطبيق الإجراءات اللازمة لاستعادة هذا التصنيف.
وقالت الوكالة، في تقريرها الصادر أمس، إن تحسن التصنيف الائتماني يعزى إلى استمرار إجراءات تحسين المالية العامة من خلال المبادرات والإجراءات التطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، وإجراءات إعادة الهيكلة الحكومية التي أسهمت في إعادة التوازن المالي بين الإيرادات والإنفاق العام كما هو مخطط له في الخطة المالية متوسطة المدى وبدء تحقيق فوائض مالية، إلى جانب التزام الحكومة بخفض الدين العام للدولة، وحوكمة الشركات الحكومية وخفض مديونيتها.
وتمكنت الحكومة، نتيجة ارتفاع متوسط أسعار النفط وتحقيق النتائج الإيجابية جراء الإجراءات المالية المتخذة، من تقوية المركز المالي للدولة وإتاحة المرونة للتعامل مع أي صدمات خارجية مفاجئة.
وتتوقع الوكالة، بأن تحقق الميزانية العامة للدولة فوائض مالية معتدلة بنسبة 1.9% خلال الفترة 2024-2027، على افتراض أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل خلال الفترة 2025-2027، والذي من شأنه أن يسمح للحكومة بمواصلة خفض مستوى الدين العام وبناء الاحتياطيات المالية.
كما توقعت الوكالة، بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنحو 2% سنويًا في المتوسط خلال الفترة 2024-2027، وسيؤدي ارتفاع متوسط الإنتاج النفطي حتى عام 2027، إلى استمرار تحفيز نمو القطاع غير النفطي بنحو 2% سنويًا.
كما توقعت الوكالة، بأن يسجل الحساب الجاري فوائض المالية في المتوسط بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2024-2027.
وأوضحت الوكالة، بأن سلطنة عمان ملتزمة بخفض إجمالي الدين العام، حيث تتوقع الوكالة أن يصل إلى معدل 29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، وفي الوقت نفسه، تشير الوكالة إلى أن متوسط حجم الأصول النقدية السائلة ستبقى عند معدل 36% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.
كما أشارت الوكالة في تقريرها إلى، أنه من المتوقع أن يظل التضخم معتدلًا، بمتوسط نحو 1.4% سنويًا خلال الفترة 2024-2027.
وأوضح التقرير أن، الجهود الحكومية في إدارة الشركات الحكومية منذ عام 2020، أسهمت بشكل واضح في تقوية قواعد الحوكمة وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الأوضاع المالية بارتفاع معدل ربحية الشركات وانخفاض معدلات المديونية.