يتابع مركز التنمية المستدامة بمطروح، التابع لـ مركز بحوث الصحراء، تنفيذ مشروع "النهج المستدام لإدارة المياه والتربة في الأراضي الجافة بحوض البحر الأبيض المتوسط".
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد الله زغلول، مستشار وزير الزراعة ورئيس الفريق البحثي المصري للمشروع "SALAM-MED"، الممول من برنامج PRIMA للاتحاد الأوروبي، أن المشروع يسعى إلى تطوير أساليب مستدامة لإدارة المياه والتربة في الأراضي الجافة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. ويُنفذ المشروع في ست دول متوسطية تشمل مصر، إيطاليا، تونس، اليونان، المغرب، وإسبانيا.
ويهدف المشروع إلى تقديم حلول مبتكرة لتعزيز مرونة النظم البيئية والاجتماعية في الأراضي الجافة، عبر استعادة الأراضي المتدهورة وتطوير تقنيات جديدة يمكن تطبيقها في مناطق مشابهة حول البحر الأبيض المتوسط.
وأشار "زغلول" إلى أن المشروع يعتمد على الحلول "القائمة على الطبيعة" لمواجهة التحديات البيئية، مؤكداً أن الابتكارات التي يتم تطويرها ستساهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وإدارة التربة بشكل مستدام، كما شدد على أهمية نشر نتائج المشروع لتعميم الفائدة على المجتمعات المحلية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية.
من جهته، أوضح الدكتور أحمد الشناوي، المدير التنفيذي للمشروع من الجانب المصري، أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تواجه تحديات بيئية كبيرة، مثل تدهور الأراضي والتصحر نتيجة تداخل العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مما يزيد من حدة الضغوط المناخية وضعف قدرة المجتمعات على التكيف.
وأضاف أن استعادة الأراضي المتدهورة وتعزيز مرونة المجتمعات يتطلب نهجاً مستداماً يعتمد على المعرفة العلمية المتقدمة وأدوات إدارة الموارد البيئية، مع التركيز على المياه والتربة. كما أكد على أهمية إشراك المجتمعات المحلية، خاصة الشباب والنساء، في هذه الجهود لضمان الاستدامة.
وفي سياق متصل، تناولت الدكتورة فردوس محمد عبد الحميد، الأستاذ المساعد بمركز بحوث الصحراء ومسؤولة التواصل والنشر بالمشروع، التحديات التي تواجه منطقة الساحل الشمالي الغربي لمصر، حيث تعاني المنطقة من ندرة الأمطار التي تسقط شتاءً، مما يؤدي إلى فيضانات وانجراف التربة وفقدان المياه.
وشددت الدكتورة فردوس على ضرورة تبني تقنيات مبتكرة لتخزين المياه والحفاظ على خصوبة التربة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية واستدامة المجتمعات المحلية. وأضافت أن المشروع يهدف إلى خلق مساحات للتعلم الاجتماعي تُشرك الشباب والنساء في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية المستدامة، مما يعزز فرص الاستثمار الزراعي ويواجه التصحر ويدعم النمو الاقتصادي طويل الأجل.