قال المهندس الاستشاري السيد حسن، عضو المجلس الأعلى لـ نقابة المهندسين المصرية، إن توجيهات الرئيس السيسي بعودة العمل بـ قانون البناء 119 لسنة 2008، هي انطلاقة جديدة لدفع حركة العمران والبناء في ربوع مصر كلها.
وأشار المهندس السيد حسن، في تصريحات صحفية، إلى أن هذا القرار يأتي لتيسير منظومة البناء وفق منظومة واضحة ومحددة من خلال مواد القانون 119 لسنة 2008، مما يعود على المواطن بتخفيف الإجراءات القانونية السابق صدورها، والتي كانت تمثل أحد التحديات في استصدار تراخيص البناء.
وأضاف أن القرار سيدعم حركة العمران في مختلف محافظات الجمهورية، والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة، التي توفر فرص عمل متنوعة للشباب.
وأكد أن الاشتراطات البنائية التي تم إلغاؤها تخص الإدارات المحلية داخل المحافظات والأحياء، وأن الاشتراطات البنائية الخاصة بالمدن الجديدة ثابتة ومعمول بها حتى الآن، وفقًا لما صرحت به المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، وذلك لعدم الخلط، حيث تعتبر إلغاء الاشتراطات بالمحليات خطوة لدفع حركة التنمية والعمران داخل المحافظات.
يذكر أن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كان قد أصدر قرارا بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق المدن ودعم حركة العمران.