أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن هناك تعليمات جديدة لمصلحة الجمارك؛ لحوكمة إجراءات ضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وضمان وصولها إلى المستحقين.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف بمواجهة السلوكيات غير القانونية التي تسعى لاستغلال المميزات التي تكفلها الدولة لفئات محددة كالسيارات المخصصة لذوي الإعاقة على سبيل المثال.
وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات، في تصريح لـ"دار المعارف"، أنه تم إضافة بعض الشروط مثل الكميسيون الطبيبي، وكارت الخدمات المتكاملة، ولكن ليس هناك قرار واضح لفتح “الأسيد نمبر” حتى الآن، منوها بأن تم فتح الاسيد نمبر للسيارات التى تخزن فى المنطقة الاقتصادية ولكن ليس الإفراج عنها.
وأوضح "أبو المجد"، أن حديث الرئيس السيسي أمس خلال لقائه بعدد من طلاب الأكاديمية العسكرية صحيح 100%؛ لأن هناك مشكلة حقيقية، وهى استفادة 12% فقط من ذوي الهمم وإهدار 20 مليار جنيه جمارك للدولة، لذلك يؤكد الرئيس على اهتمام الدولة لضبط وحوكمة المنظومة، واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على موارد الدولة، لافتا إلى أنه عندما نحافظ على موارد الدعم فهذا يحافظ على الدعم نفسه.
وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن في 24 يوليو الماضي، قرارًا بوقف مؤقت لاستيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم مدة ستة أشهر.
وأشار رئيس الوزراء، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة للتحقق من هوية المستخدمين الفعليين لهذه السيارات، في ظل استغلال سيارات معاقين من قبل أشخاص غير مستحقين لها.
ومؤخرًا، أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم خلال الفترة المقبلة، وذلك في المنشور رقم 39 لسنة 2024.
وكانت قد أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم خلال الفترة المقبلة، وذلك في المنشور رقم 39 لسنة 2024 ،و الذي أكد ضرورة قيام أصحاب الشأن أو وكلائهم بإدراج البيانات الأساسية المطلوبة لاستخراج رقم التسجيل المسبق للشحنات (ACID)، وكذلك البيانات الجمركية، وفقًا لرقم الإصدار الآلي المستحدث المخصص لسيارات ذوي الهمم، والذي تم تحديده تحت رقم «996 – 999 – 999».
كما يجب إدراج البيانات الأساسية المطلوبة لتسجيل البيان الجمركي بصورة صحيحة في الحقول المخصصة، مثل «الاسم رباعيًا من واقع المستندات الرسمية المطلوبة، الرقم القومي، والعنوان»، وذلك للمستفيد من السيارة من ذوي الهمم، وليس أي رقم قومي آخر، سواء كان للوصي أو المستخلص.
وتابع المنشور الصادر عن الجمارك بشأن الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين، بأنه يجب رفع المستندات الأصلية المطلوبة، مثل «القومسيون – بطاقة الخدمات المتكاملة – بطاقة رقم قومي سارية، أو شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للقصر»، وذلك بصورة سليمة دون تكرار مستندات غير مطلوبة، بالإضافة إلى ذلك، يجب إدراج بيانات السيارة كاملة في الحقول المخصصة، مثل نوع السيارة، موديل السيارة، رقم الشاسيه، السعة اللترية، وغيرها.
كما تضمن المنشور المهام الخاصة بالمواقع التنفيذية، والتي تضمنت مراجعة كافة البيانات المدرجة بواسطة أصحاب الشأن أو وكلائهم من المخلصين الجمركيين المعتمدين، والتأكد من مطابقة البيانات الأساسية المطلوبة (الاسم – الرقم القومي – العنوان) للمستفيد من ذوي الهمم، وذلك من واقع المستندات المرفوعة والبيانات الأساسية المدرجة في كافة الحقول الإجبارية مع تعديل ما يجب تعديله، بجانب التأكد من استيفاء كافة المستندات الأصلية المطلوبة للإفراج، وتسكينها في الحقول الخاصة بها.