قام الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والدكتور كامل عبد الله العضو المنتدب لـ شركة القناة للسكر ، بتوقيع اتفاق تسوية بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، و شركة القناة للسكر لصالح مشروع القناة للسكر .
وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات وحسم شكاوى المستثمرين بالطرق الودية .. وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل .
ويأتي ذلك في سياق الجهود المستمرة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين وتسهيل الإجراءات التي تضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ، وانطلاقاً من الحرص على الحفاظ على المشروعات التنموية والتي تنعكس على دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل وزيادة المنتج المحلى .
وكانت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار قد عقدت عدة اجتماعات توصلت خلالها إلى تسوية متوازنة حفظت بها حقوق الطرفين وعملت على تذليل أية عقبات أمام المستثمر .
جدير بالذكر أن مشروع القناة للسكر يٌعد مشروعاً زراعياً صناعياً متكاملاً يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية من السكر من خلال زراعة البنجر وإقامه مصنع لإنتاج السكر عالي الجودة .