ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي أن لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية ل قانون رعاية حقوق المسنين ناقشت الإطار النهائي للائحة، والتي تنظم منح المسنين العديد من الحقوق والمزايا؛ تنفيذًا للالتزام الدستوري بضمان حقوق هذه الفئة بكل المجالات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار كريم قلاوى، المستشار القانوني لوزارة التضامن، بحضور ممثلي وزارات التضامن، والداخلية، والصحة، والمالية، وشئون المجالس النيابية والعدل، وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الإثنين، أن مشروع اللائحة حظي بتوافق تام بين كافة أعضاء اللجنة، وذلك في إطار مناقشة اللجنة لكل مواد المشروع؛ بما يضمن مساهمة اللائحة بشكل فعال في تنظيم منح حقوق تضمنها قانون رعاية حقوق المسنين.
وأضافت، أنه من المنتظر أن تقوم اللجنة بعرض مشروع اللائحة على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لاستكمال إجراءات إصدارها.
يذكر أن قانون رعاية حقوق المسنين يتضمن منح المسنين مجموعة من الحقوق والمزايا ومنها توفير رعاية كاملة لحقوقهم الصحية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والترفيهية والرياضية، بالإضافة إلى منح المسنين الأولى بالرعاية مساعدات ضمانية مناسبة تكفل حياة كريمة لهم.
كما تضمَّن القانون تنظيم حقوق المسنين في المشاركة بالحياة العامة، وإلزام الدولة بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وتشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بالمسنين وافتتاح مراكز خدمات لهم.