أشاد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم /الأربعاء/، بأداء شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض خلال الفترة الماضية، وباستقبال محطة (تحيا مصر) للسفن ذات الأحجام كبيرة لأول مرة بميناء الإسكندرية، فضلا عن استقبال أكثر من سفينة للبضائع العامة في نفس ذات الوقت على رصيفها الجنوبي، مؤكدا بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت المستقبلية.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وذلك عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2024، وذلك بحضور رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، فضلا عن ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة.
وخلال أعمال الجمعية، استعرض عبدالقادر درويش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، تقرير مجلس الإدارة، والذي تضمن أخر مستجدات الأداء المالي للشركة، ومنظومة تكنولوجيا المعلومات التي تدار بها المحطة، وإجراءات وآليات تدبير المعدات، ومنظومة التوظيف والعمالة.
وجرى – خلال الاجتماع - اعتماد تقرير مجلس الإدارة، والموافقة على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها من كل من الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات للشركة.
كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، آخر تطورات الموقف التشغيلي لمحطة (تحيا مصر) ومعدلات الأداء؛ حيث تم استقبال ما يزيد على 500 سفينة على أرصفة المحطة، بإجمالي تداول يصل إلى 650 ألف حاوية مكافئة منذ بداية التشغيل التجريبي للمحطة في فبراير 2023 وحتى الآن، وقد ساهمت تلك المؤشرات في بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل؛ حيث بلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول حوالي 40%، ومن المستهدف جعل المحطة مركزا رئيسيا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط، كما حصلت محطة (تحيا مصر) على المركز الرابع من حيث الإنتاجية، والمركز الثاني من حيث السلامة في منظومة المحطات التي تشرف على إدارتها شركة (CMA CGM) على مستوى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، والتي تصل إلى 50 محطة على مستوى العالم، وهو ما يعد نجاحا كبيرا للمحطة التي تعمل وفق أحدث التكنولوجيا العالمية.
كما جرى استعرض الجهود التي قامت بها الشركة في مجال الترويج للمحطة وأهميتها أمام الرأي العام المصري والدولي، كأحد أهم إنجازات الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، إضافة إلى استعراض عدد الزيارات التي قامت بها الخطوط والتوكيلات الملاحية العالمية والهيئات والمؤسسات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى الغرف الملاحية، والسفراء، ووزراء النقل من عدد من الدول الأخرى، والتي وصلت عددها إلى 70 زيارة، فضلا عن استعراض اللجان المشكلة برئاسة مجلس الوزراء ووزارة النقل والجهات المعنية؛ للتأكد من كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية.
واطلع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على نتائج التزام الشركة بكافة الضوابط والالتزامات العالمية للأمن البحري (ISPS CODE) وكود البضائع الخطرة، إضافة إلى ذلك جرى عمل 11 وثيقة تأمين على المحطة بالكامل، من خلال 3 شركات مصرية، نظرا لحجم الاستثمار الضخم في المشروع.. كما قامت الشركة بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية لاستصدار نظام جمركي جديد لمساعدة الشركات العالمية لأن تكون المحطة مركزا رئيسيا لتوزيع بضائعها، وهو ما سيساهم في جلب نوعية جديدة من البضائع إلى سوق النقل المصري.
وخلال الاجتماع، جرى أيضا استعراض الخطط المستقبلية للمحطة، حيث أوضح رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض أنه بناء على أحجام التداول يتم التجهيز حاليا لشراء معدات المرحلة الثانية للمشروع، كما بدأت الشركة بخطوات أولية لبدء العمل على إنشاء محطة متعددة الأغراض جديدة بميناء جرجوب، ضمن إطار مشروع تطوير الميناء والمنطقة الصناعية بمدينة جرجوب.
ولفت رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض إلى أنه سبق وتم توقيع مذكرة التفاهم بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وتحالف شركتي "إنفنتشر جروب" و"Dogus" التركية في مارس 2024، بتشريف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لتكوين تحالف لتنمية ميناء جرجوب.
وبين أنه خلال الاجتماعات المنعقدة مع التحالف تم التوافق على التصور المبدئي والمخطط العام للمشروع، لوضع خارطة الطريق والاتفاق على الخطوات القادمة، مشيرا إلى أن هذا التحالف يأتي ضمن تطوير مدينة جرجوب، بما في ذلك الميناء التجارية والميناء السياحية والمنطقة اللوجستية والمنطقة الصناعية/ التجارية/ الإدارية/ الاقتصادية/ التكنولوجية/ السياحية، وغيرها.
كما تم خلال الجمعية متابعة أخر تطورات الموقف التنفيذي لأعمال محطة شحن القطارات بالحاويات (Railway container Station – RCS)؛ حيث يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة النقل بإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة لربط المواني البحرية بالمواني الجافة والبرية من خلال شبكة السكك الحديدية لجعل مصر مركزا إقليما للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، إضافة إلى تعظيم حجم التداول.
كما جرى استعراض ما قامت به الشركة، بالتعاون مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، من تطوير للبنية الفوقية لاستخدام وإدارة وتشغيل محطة شحن القطارات بالحاويات على مساحة 20 ألف متر مربع، بعدد 4 خطوط سكة حديد، بإجمالي أطوال 1310 أمتار، تم ربطها بالسكك القومية لسكك حديد مصر، بما يمكن المحطة من شحن قطار طوله 600 متر، بمتوسط 50 حاوية مكافئة للرحلة الواحدة، وذلك بهدف ربط المحطة بالمواني الجافة والمواني المصرية الأخرى، لتكون بوابة لحركة التجارة للخطوط الملاحية لمصر والشرق الأوسط.
وطبقا لخطة التشغيل المخططة، ستقوم المحطة بشحن أكثر من 3 قطارات أسبوعيا، في الفترة الأولى من التشغيل، إلى أن تصل إلى عدد من 3 إلى 5 قطارات يوميا، بسعة 250 حاوية مكافئة، وأنه من المتوقع بدء تشغيل محطة شحن القطارات بالحاويات على أرصفة (33 - 34) بميناء الإسكندرية قبل نهاية هذا العام.
وأشار كامل الوزير، إلى أن ما حققه المشروع بمعدل تداول الحاويات تخطى 30 حاوية في الساعة، مبينا أن ذلك ناتج عن التغلب على أكبر التحديات هو التكدس، وذلك بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشاحنات، والذي يعد أحد أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها، حيث ساهم ذلك في تقليل زمن الشاحنة داخل المحطة بحيث لا يزيد على 25 دقيقة، مما أدى بدورة لزيادة أحجام التداول وزيادة إيرادات المحطة.
تجدر الإشارة إلى أن محطة (تحيا مصر) بالميناء تشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات، بضائع عامة، سيارات)، كما أن المحطة قادرة على استقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، ويبلغ أطوال أرصفة المحطة حوالي 2450 مترا طوليا، وتسهم المحطة متعددة الأغراض في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية وتأهليه لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة؛ حيث إن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر، كما تعد المحطة أحد الروافد الرئيسة للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء.
كما يسهم بالمشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصري 100%، وأياد مصرية عاملة بنسبة 98%.