كتبت : سمر شافعى
إنتشرت مؤخراً شائعات بالإعلام الفلسطينى والصحف الإسرائيلية أن تركيا بدأت بتحويل معداتها وتقوم بعمليات حفر لإنشاء المطار والميناء البحرى الفلسطينى بقطاع غزة بدون علم من إسرائيل، لتنفذ بذلك وعودها للفلسطينيين بفك الحصار عنهم تدريجياً، كشرط من شروط المصالحه التى تمت بينها وبين إسرائيل العام الماضى، والتأكيد على أنها لم تتهاون عن حقوق الشعب الفلسطينى، بعد أن عاد تطبيع تاعلاقات بين تركيا وإسرائيل، بعد أزمة سفينة مرمرة أفضل من قبل.
جاء ذلك قبل أن يصدر تكذيبا من القناة العاشرة الإسرائيلية، أكدت فيه أن إسرائيل على علم بما يدور، وأضافت أنه كان هناك اتفاقا ضمن المصالحه مع تركيا على بناء ميناء دولى للفلسطنيين ، يساهم فى فك الحصار عنهم قليلاً، ومن خلاله سيتم منح تصريح لنقل الشحنات والبضائع من تركيا إلى غزة بدون جمارك ، كما وافقت إسرائيل بأن ترسو سفن تركية هناك تحمل محطات لتوليد الكهرباء، لكن الحصار مازال مشدداً فإسرائيل المسئول الأول والأخير عن دخول أو خروج معدات أو مساعدات من أجل أهل غزة.
وأوضح تقرير القناة العاشرة أن أعمال الحفر ماهي إلا مساهمات تركية لإنشاء محطات تحلية للمياة من أجل تخفيف الحصار، وهناك ميناء بالفعل لأهل غزة، إلا أنه مفعل فقط من أجل الصيد، ويمارس علي الغزاويين تضيقات كبيرة من قبل الإحتلال الإسرائيلى.
ويذكر أن إتفاق الميناء البحري والمطار هذا تكرر من قبل ضمن الهدنة التى تمت بين حركة حماس وبين إسرائيل وكانت مصر حينها تلعب دور الوسيط لوقف إطلاق النار بين الجانبين ، ولم يقبل هذا الشرط حينها، ولكن منذ ذلك الحين يقوم كلاً من تركيا وقطر والسعوديه ودبي بالضغط من حين لأخر على إسرائيل من أجل الموافقة على بناء الميناء ، ولكن إسرائيل تنظر إلى الأمر بمنظور أخر، هذا المنظور كما جاء فى صحيفة "معاريف" الإسرائيلية (بغض النظر عن مخاوفها الأمنية) أن يكون الميناء طريقا لدخول عناصر جهادية إلى القطاع لمحاربتها والقضاء عليها، إلا أن بناء الميناء والطار يتطلب بطبيعة الحال توجيه مئات الملايين من الدولارات ، ويعتقد قادة حركة حماس أن المساعدات الدولية التى تنقل لهم بشكل دورى أو المساعدات الإنسانية المالية إلى قطاع غزة ،يمكن أن تمول مشروعهم الحلم، كما أن حماس تعتقد أن مشروع كهذا يمكنه أن يحل وإلى الأبد معاناة أكثر من مليون فلسطينى فى غزة وكذلك تعزيز حكم حماس فى القطاع.
وجديراً بالذكر أن مناقشة فكرة بناء ميناء في غزة تعود إلى بداية عملية أوسلو للسلام وأدرجت في "إعلان المبادئ المؤقته لترتيبات الحكم الذاتي" عام 1993.
وبعد ثمانية أشهر لاحقة على أوسلو، تمت مفاوضات لتوفير الترتيبات الأمنية اللازمة - وخاصة الترتيبات المتعلقة بالمعابر الدولية، وصممت إسرائيل حينها بأن تكون الأمور جميعها تحت السيطرة الإسرائيلية.
وإستثنت حينها مؤسسة الدفاع الإسرائيلية استثناء كبيرا لبناء الميناء الفلسطيني في غزة، خوفا من أن يمثل الميناء وسيلة لدخول الأسلحة والعناصر الجهادية التى ستهدد أمن إسرائيل على حد قولهم.
ومع افتراض أن الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي تضمنان تفتيش فعال للسفن والشحنات التي تدخل الميناء، تم توقيع عقود في عام 1994 لبناء الميناء تخضع لإشراف هيئة إسرائيلية فلسطينية، ومنذ ذلك الحين لم يتحقق شيئاً من العقود بسبب إستمرار الجدل حول الترتيبات الأمنية ومنع تفعيل ممارسة البناء.