يعتقد كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو تتجه نحو ضم تدريجي لأجزاء كبيرة من قطاع غزة، مع إيلاء صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس" اهتماما ثانويا.
ووفقا لما جاء في صحيفة "هآرتس" مساء أمس الأحد، يرى المسؤولون أن احتمال التوصل إلى اتفاق بات شبه معدوم، خاصة منذ توقف المحادثات الدولية بهذا الشأن. بالإضافة إلى ذلك، لم تعقد الحكومة أي نقاشات مع كبار المسؤولين الأمنيين حول ملف الأسرى منذ فترة طويلة.
ويؤكد الضباط الميدانيون الذين تحدثوا للصحيفة أن قرار إطلاق عملية برية جديدة في شمال قطاع غزة "اتخذ دون نقاش عميق، ويبدو أن الهدف منه هو الضغط على سكان غزة"، الذين يطالبهم الجيش الإسرائيلي بالنزوح "مرة أخرى من مناطقهم باتجاه الساحل مع اقتراب فصل الشتاء".
ولا يستبعد هؤلاء الضباط أن تأتي هذه الخطوة تمهيدًا لتنفيذ "خطة الحصار والتجويع" التي اقترحها الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، وتقضي بإخلاء جميع سكان شمال القطاع إلى مناطق إنسانية في الجنوب، ومن يختار البقاء في الشمال سيعتبر من عناصر حماس ويمكن استهدافه.
ووفقا للخطة، "بينما ستسمح إسرائيل بوصول المساعدات الإنسانية إلى جنوب القطاع، فإن سكان الشمال سيواجهون التجويع إذا قرروا البقاء هناك".
وأكد المسؤولون أن "خطة آيلاند لا تتوافق مع القانون الدولي، وأن احتمالية دعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لهذه الخطة ضعيفة للغاية، وقد تضر بشرعية استمرار الحرب على غزة".
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي كان يستعد لتوغل واسع النطاق في شمال القطاع بعد فشل المحادثات حول الصفقة، بهدف الضغط على "حماس" للعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن في النهاية تقرر تحويل ثقل القتال إلى "الجبهة الشمالية" في مواجهة حزب الله. ورغم "عدم وجود معلومات استخبارية تبرر ذلك" شرعت الفرقة 162 بعملية عسكرية واسعة النطاق في جباليا، شمالي قطاع غزة.