أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قطاع الصناعات الهندسية يملك إمكانيات هائلة و قدرات كبيرة علي التوسع في الإنتاج و التصدير و ذلك يتطلب مساندته بحزمة حوافز ضريبية و جمركية لجذب استثمارات جديدة و زيادة الطاقة التصديرية و تعظيم نسبة المكون المحلي و توفير عدد أكبر من فرص العمل وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القطاع الهندسي يعد الحصان الرابح في ملف الصادرات المصرية حيث يحقق قفزات تصديرية بشكل سنوي و تجاوز العام الماضي حاجز الأربعة مليار دولار لأول مرة في التاريخ فضلا عن أنه يساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي و يشهد نموا تصنيعيا و تصديريا بشكل مستدام.
كشف أن القطاع الهندسي يمثل 19% من مجموع الشركات الصناعية و يوفر 20% من إجمالي فرص العمل الصناعية و لدينا ما يتجاوز 12.5 ألف مصنع بإجمالي استثمارات تقترب من 600 مليار دولار و يساهم بنسبة 16% من إجمالي الناتج الصناعي.
أشار إلي أن هناك 6 محاور لتعظيم المعدلات القياسية في صادرات الصناعات الهندسية أولها توطين صناعة الخامات و المكونات التي تمثل 50% في بعض الصناعات و ذلك عن طريق تقديم حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في مكونات الإنتاج التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة و تتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد.
قال ان المحور الثاني توفير مكاتب الإعتماد و تبسيط الإجراءات من أجل إختصار الزمن و الحد من التكلفة و تشجيع الإنتاج و التصدير.
أوضح عبدالغني أن المحور الثالث تقديم حوافز ضريبية و جمركية عند استيراد مكونات وخامات الإنتاج و إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة علي الآلات و فرض 5% جمارك علي قطع الغيار.
أكد أن المحور الرابع توفير الأراضي الصناعية المرفقة و توحيد جهة الولاية عليها فهناك أراضي تابعة لهيئة التنمية الصناعية و اخري تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
أشار إلي أن المحور الخامس إعداد جيل جديد من المصدرين حيث أن لدينا 12.5 ألف مصنع في حين أن عدد المصدرين لا يتجاوز 3 آلاف مصدر.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المحور السادس هو محاربة القطاع غير الرسمي الذي يقوم بتقليد المنتجات مما يسىء إلي سمعة المنتج المصري.