أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن اتجاه الحكومة التوسع في التمويل لإجراء التسويات التجارية والاستثمارية ب العملات المحلية بين دول البريكس، سيكون له تأثير إيجابي على حجم الطلب على العملة الصعبة، وخاصة الدولار الأمريكي، في ظل ندرة موارد الدولة المصرية من العملة الصعبة، وسيدفع مؤشر الطلب أو حجم الطلب على الدولار -تحديدًا- نحو الانخفاض، وبالتالي، سيكون هناك المزيد من الاستقرار في سعر الصرف.
وأضاف "بشاي"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذا الاتجاه سيعطي قوة نسبية إلى الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وسيكون له مردود إيجابي على السياسة المالية وعلى السياسة النقدية خلال المدة المقبلة.
يذكر أن، مجموعة البريكس تواصل جهودها -بجدية- لتنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى تقليص هيمنة الدولار الأميركي على التجارة العالمية عبر تعزيز استخدام العملات الوطنية بين أعضائها، وفي إطار توسعها الأخير ليشمل دولا جديدة، تستكشف المجموعة الوسائل الكفيلة بتعزيز استخدام عملاتها في المعاملات الدولية.
وأضاف "متى"، إن مجموعة البريكس شهدت توسعًا ملحوظًا في نفوذها، خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أضافت دول جديدة مثل: (الإمارات، ومصر، وإيران، وإثيوبيا)، مما عزز من قوتها الاقتصادية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس إلى حوالي 38% من الإجمالي العالمي بحلول عام 2028، متجاوزة مجموعة السبع.
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، إلى أن الأزمة العالمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بصفة عامة، وارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار أغلب السلع والخدمات الأساسية أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم، ووجود أزمة عالمية اقتصادية، مشيرًا إلى أن دخول مصر في تجمع البريكس من ضمن عوامل كثيرة جدًا قد تؤدي إلى الخروج والعبور الآمن من الأزمة.
وأكد "بشاي"، أن تحالف البريكس سيعطي دفعة للدول النامية ودعما ماليا لرفع اقتصاداتها في السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الضغط الأمريكي بالعقوبات ضد الدول النامية هو ما جعلها تتكاتف وتنهي الاعتماد على الدولار، وهو ما يجعل الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى تفقد قوتها الاقتصادية.