قال مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن قضية الإيجار القديم ليست قضية عادية، فتحت منذ 27 سنة أمام تعديل القانون، مشيرًا إلى أن الملاك دعموا المستأجرين ويحتاجوا لصحوة ضمير.

جاء ذلك، خلال ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.

يأتي ذلك، بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمستشار وليد سويدان والمستشار مصطفى عبدالرحمن والدكتور محمد سلمان كمتحدثين رئيسيين ويدير الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب.

ورفض ائتلاف ملاك العقارات القديمة الفترة الانتقالية، لأن الملاك انتظروا أكثر من 60 سنة، ولذلك لا أحد يقول أن المالك "مستعجل".

وذكر أن، نتحدث عن حقوقنا، ومن يرتضي أن محل تجاري إيجاره بـ50 جنيه، وبجواره "كُشك" إيجاره 10 آلاف جنيه.

وأكد أن، أكبر فترة انتقالية يتحملها المالك سنتين للسكني و6 أشهر للتجاري، وأقل قيمة إيجارية ألفين جنيه للسكني، والتجاري ثلاثة آلاف جنيه.