أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، 7 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، بالإضافة إلى قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروع قانون مُقدم من (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، إلى اللجان النوعية بالمجلس؛ لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وتضمنت الإحالات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
كما تضمنت الإحالات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة.
وشملت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، وذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما شملت مشروع قانون مُقدمًا من النائبة دعاء عريبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.