أطلقت محكمة النقض، اليوم، أولى فعاليات مبادرة الأمن السيبراني، وذلك في إطار خطة المحكمة لتنفيذ التحول الرقمي، والتي تتماشى مع مجهودات الدولة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وافتتح فعاليات اليوم الأول القاضي محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، بحضور القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي مصطفي عبيد المعني بملف التدريب، وعدد من قيادات المحكمة.
وذكر بيان محكمة النقض، أن المبادرة تستهدف تعزيز الوعي لدى قضاة المحكمة وأعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفني للمحكمة والعاملين بها بشأن المخاطر والتهديدات السيبرانية وأساليب الوقاية منها ومجابهتها، وذلك لكون الوعي الشخصي للمستخدمين هو أحد أهم العوامل التي تكفل فعالية الأمن السيبراني في مجال العمل وعلى المستوى الشخصي.
كما تعمل محكمة النقض على تطوير العمل القضائي والإداري باستخدام التكنولوجيا الحديثة وبالتعاون مع الجهات الوطنية المتخصصة.