تقرر مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (1) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها المشار إليه، لمدة ستة أشهر إضافية ، طبقا لقرار الدكتور مصطفي كمال مدبولي. رئيس مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2024.
وأكد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس علي رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعية ب قانون التصالح في مخالفات البناء إتخاذ اللازم لتنفيذ القرار وتعريف المواطنين بالقرار ودفع عجلة العمل للإستفادة من المدة لتوفيق الأوضاع .