تقدمت النائبة رانيا الجزايرلي ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، وذلك لتوجيهه لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية، في شأن عدم السماح للمنشآت الطبية المرخصة من مزاولة نشاطها واغلاقها وتشميع بعضها.
وأوضحت الجزايرلي في طلبها أن عدم السماح للمنشئات الطبية المرخصة من مزاولة نشاطها واغلاقها وتشميع بعضها، يأتي من السلطات المحلية التنفيذية مطالبين الأطباء اصحابها بالتصالح والحصول علي ترخيص لتحويل عيادتهم من سكني إلي اداري.
وأشارت النائبة رانيا الجزايرلي إلي أن تلك العيادات والمنشآت الطبية السالفة الذكر لا تخضع لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولذلك لايجوز طلب التصالح عليها، موضحة أن تلك المنشئات الطبية والعيادات تخضع لقانون المهن الطبية وتخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر.
وأكدت أن قرارات المحافظين تجاه غلق تلك العيادات والمنشآت غير قانونية ، وتعد اعتداء علي الملكية مما قد يمتد أثره إلي عدم توافر الرعاية والخدمات الطبية للمواطنين بالقطاع للخاص.