تعتبر مصر اليوم، واحدة من الدول الواعدة في المنطقة العربية للاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مع سعي الحكومة إلى تعزيز هذا القطاع الحيوي بسياسات وطنية أطلقتها لدفع عجلة الابتكار، وخلق فرص استثمارية جديدة، ورفع الكفاءة في مختلف القطاعات، بل وبطموح أن تصبح مركزًا إقليميًا لهذه التكنولوجيا المتقدمة.

وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، يشهد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم نموًا كبيرًا، حيث يُتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على هذه التكنولوجيا إلى أكثر من 300 مليار دولار بحلول عام 2026.

في مصر، يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات نموًا مطردًا، حيث بلغ حجم الاستثمارات فى هذا المجال نحو 3.5 مليار دولار في 2022، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم في السنوات القادمة، ويعكس هذا النمو إيمان الحكومة بأهمية تطوير الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التحول الرقمي.

على الصعيد الدولي، كانت مصر من بين الدول التي شاركت في صياغة وثيقة التوصيات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، هذه الوثيقة، التي تركز على الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، تعزز من المكانة الريادية لـ مصر في هذا المجال، حيث أصبحت أول دولة عربية وإفريقية تتبنى هذه المبادئ التوجيهية.

ومن بين المجالات التي يتوقع أن تشهد نموًا سريعًا بفضل الذكاء الاصطناعى في مصر، تبرز التطبيقات الصناعية في مجالات مثل الزراعة، والطاقة، والرعاية الصحية، ويمكن لهذه التكنولوجيا أن تسهم بشكل كبير في تحسين الإنتاجية والكفاءة في هذه القطاعات الحيوية، مع تقليل التكاليف وتحسين جودة الخدمات.