سعيد عبد الحافظ يكتب : الحكومة المصرية والمقررين الخواص

إذا كنت من الفريق الذي يرى أن المقررين الخواص بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم، فيجب عليك مراجعة ذلك.

 فرغم  أن المقررين الخواص   من المفترض أنهم خبراء يتمتعون بالاستقلالية إلا أنه من خلال الممارسة فإن المقررين الخواص والمندوبين والخبراء المستقلين والجماعات العاملة وحتى الأجهزة الأخرى التي تراقب وتبلغ عن دول أو قضايا معينة قد أرسوا قاعدة أن المنظمات وجماعات حقوق الإنسان دائما على حق وان الحكومات دائما معلوماتها محل شك وهى بلا شك قاعدة  أدت إلى خلل جسيم في ضمان استقلالية وموضوعية ونزاهة المهمة التى يقوم بها المقررين الخواص على أرض الواقع.

 ولأسهل عليك الأمر دعني أنشط ذاكرتك بأن هذا الخلل الصغير في مهام المقررين الخواص أثناء عملهم هو جزء من خلل أكبر في أجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة التي تحكمها معايير توازن القوى على حساب الموضوعية والمهنية، ولا تنسى في إطار مراجعتك أن تتذكر أن المؤسسة الأممية يديرها موظفون لا يقلون بيروقراطية عن الموظف المصري القديم

على أية حال الخلل في عمل وأجهزة الأمم المتحدة يطول شرحه لكن ما يهم الآن هو تقييم زيارة المقررة الخاصة بالحق في السكن إلى مصر خلال الفترة من 24 سبتمبر حتى 4 أكتوبر والتي انتهت بإصدارها بيان صحفي إذا أخفيت شعار الأمم المتحدة في أعلاه لاعتقدت أن جماعة من اليسار المتطرف هي التي أصدرته

فالبيان من حيث اللغة المستخدمة لا يناسب ولايتفق والأدبيات التي تستخدمها أجهزة الأمم المتحدة فهي لغة خشنة وهجومية وقاسية وتحمل تربص غير مبرر بدولة فتحت أبوابها ونوافذها للمؤسسة الأممية للوقوف على قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها تجاه الحق في السكن ولا يعنى هذا إننا نبحث عن مجاملة أو طمس للحقيقة ولكننا كنا ننتظر الموضوعية والمصداقية التي نتشبث بها في أجهزة الأمم المتحدة.

 فالمقررة ورغم التزام الحكومة المصرية بضمان نجاح زيارتها إلا أن إصرارها على استخدام مصطلح الإخلاء القسرى لسكان بعض المناطق كان في غير محله لأن هذا المصطلح إذا كان بالتزامن مع توفير مساكن بديله يصبح هو والعدم سواء وهو ما فعلته الحكومة المصرية في سعيها للقضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة في مصر هذا فضلا عن تجاهل حجم ما أنجزته الحكومة من بناء آلاف الوحدات السكنية لسكان بعض المناطق العشوائية بل ونقلهم إلى مساكن بديلة مجهزة بالأثاث وما يؤخذ على المقررة الخاصة هي اتهامها للسلطات في مصر بأن بعض مما التقت بهم تعرض للتهديد أو القبض وهو ما يستلزم أن تقدم الدليل عليه حيث لا يليق بصاحبة منصب رفيع كهذا أن تردد مزاعم مرسلة ليس ثمة دليل عليها

مجمل القول أن المقررة الخاصة بالسكن تجاوزت ولايتها واستخفت بمنصبها ووجهت اتهامات مرسلة يجب على الخارجية المصرية وبعثتنا الدبلوماسية في جينيف أن تتابعه بكل حسم .