أكدت هيئة قناة السويس التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة سواء كانت سفن تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة، وذلك اتساقاً مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم.
وأوضحت الهيئة، في بيان صادر، اليوم الجمعة، إن ذلك يأتي رداً على ما تم تداوله من تساؤلات على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول قيام هيئة قناة السويس بالسماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي.
وبينت هيئة قناة السويسن أن عبور السفن الحربية ل قناة السويس يخضع لإجراءات خاصة.
وجدير بالإشارة، أن اتفاقية القسطنطينية التي وقعت عام 1888م رسمت منذ ذلك الوقت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي ل قناة السويس حيث حفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي، والتي عبرت عنها الاتفاقية في مادتها الأولى بالنص على" أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو فى وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها.