رحبت السلطة التنفيذية في الأرجنتين بعملية التسوية التي قام بها حوالي 280 ألف مواطن أرجنتيني في الأسابيع الأخيرة كجزء من العفو الضريبي الذي اقترحته حكومة الرئيس خافيير مايلي، وذلك لما رأته من آثار إيجابية على اقتصاد البلاد غير أن أصواتًا ارتفعت للتنديد بما أطلقت عليه "شكل من أشكال المكافأة للاحتيال الضريبي".
وذكر راديو فرنسا الدولي، أن الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، رأى أن خطته للعفو الضريبي تمثل "نجاحًا منقطع النظير" وإجمالًا، تمت تسوية 18 مليار دولار (أو 16.5 مليار يورو).
وأتاحت هذه المكاسب المفاجئة من الدولارات تحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي، وانقاذ خزائن البنك المركزي قليلًا، وخفض مخاطر البلاد إلى ما دون 1000 نقطة، وهو ما لم يحدث منذ عام 2019.
وتمكن المتهربون من الضرائب من تسوية ما يصل إلى 100 ألف دولار دون الحاجة الى دفع فلس واحد. وبعيدًا عن هذا المبلغ، تم فرض ضريبة عليهم بنسبة 5%، ما لم يستثمروا هذه الأموال في أصول معينة، مثل سندات الدين الأرجنتينية.
تجدر الإشارة إلى، أن الظروف المواتية بشكل خاص، هي التي دفعت بعض الاقتصاديين إلى القول بأن هذا العفو الضريبي، وهو الثامن خلال 40 عامًا، يمثل شكلًا من أشكال "مكافأة التهرب الضريبي"، وكان خافيير مايلي، أعلن في أبريل الماضي، أمام جمهور من كبار رجال الأعمال، أن الضريبة في رأيه هي "سرقة"، وبالتالي يمكن اعتبار المتهربين من الضرائب "أبطالًا".
وفرضت حكومة "مايلي" التقشف على الأرجنتين، بهدف خفض العجز واستعادة المالية العامة. ومن خلال التخفيضات الجذرية، تمكنت من تحقيق فائض في الميزانية لعدة أشهر. وقد أثار هذا الفكر المتعلق بالميزانية العديد من حركات الاحتجاج الاجتماعية.