عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لقاءً مُوسعًا مع الدكتور إيرول أوزفار رئيس مجلس التعليم العالي التركي، بحضور صالح موطلو شين سفير تركيا بالقاهرة، ووفد تركي رفيع المستوى، والدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات.
وفي مُستهل اللقاء، رحب الدكتور عاشور برئيس مجلس التعليم العالي التركي في مصر، مُشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتى في أعقاب مُذكرة التفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي التي تم توقيعها على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنقرة في سبتمبر الماضي، بهدف تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
وأكد الوزير، حرص مصر على دفع علاقات التعاون الأكاديمي والبحثي مع تركيا، مُوضحًا أن أحد أهداف هذا اللقاء تشكيل لجنة فرعية لمتابعة تنفيذ مُذكرة التفاهم المُشتركة على أن تختص اللجنة باقتراح برامج لتلبية حاجة الدولتين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز تبادل الخبرات وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وأشار الوزير إلى أن هناك العديد من آفاق التعاون المفتوحة التي يمكن الاستثمار فيها بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مُنوهًا بالعمل لدفع التعاون بشكل خاص في التعليم الفني والتكنولوجي بما يخدم التقدم في علاقات التبادل التجاري، وتعزيز الصناعة والاقتصاد الوطني في البلدين، مُوضحًا أن الجامعات التكنولوجية تضم العديد من التخصصات العلمية الحديثة التي تخدم عددا واسعا من المجالات الطبية والهندسية والصناعية.
وأوضح الوزير حجم التوسع في منظومة التعليم العالي المصرية بمختلف روافدها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وفتح أفرع للعديد من الجامعات الدولية ذات السمعة المرموقة، وكذا التقدم الذي أحرزته الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، لافتًا إلى أن مصر تعمل على رؤية لتكون قبلة تعليمية استثمارًا لمكانتها في المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية، مُرحبًا ببحث استضافة أفرع للجامعات التركية في مصر، كما أشار لبحث التعاون مع بنك المعرفة المصري.
وقدم الوزير، الدعوة للجانب التركي للمشاركة في منتدى التعليم العالي والبحث العلمي القادم بمصر، لتوفير الفرصة للمسئولين عن الجامعات بالبلدين للالتقاء والتشاور حول موضوعات التعاون المطروحة.
من جانبه، أوضح الدكتور "أوزفار"، أن بلاده تُثمن هذه الخُطوة المهمة بتقدير شديد وحرص كبير لدفع علاقات التعاون البناءة في المجال الأكاديمى والبحثى مع مصر، لافتًا إلى العلاقات التاريخية والثقافية التي تجمع بين مصر وتركيا، مُؤكدًا أن التعاون المُشترك في مجال التعليم العالي سيكون له انعكاسه على تخريج كوادر مهمة لكِلا الطرفين، وفتح مرحلة جديدة من التعاون المُثمر في مُختلف المجالات.
وقدم رئيس مجلس التعليم العالي التركي، عرضًا لأوضاع التعليم العالي في تركيا والجامعات التركية، مُشيرًا للجهود التي قامت بها بلاده في تدويل التعليم العالي، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية التركية، والعمل لاستقطاب الطلاب الوافدين للدراسة فى تركيا.
ولفت الدكتور "أوزفار"، إلى اهتمام تركيا بزيادة التعاون الأكاديمي بين الجامعات من الجانبين، وتعزيز التبادل الطلابي، وتقديم منح سنوية للطلاب المصريين، وكذا بحث دراسة الطلاب الأتراك في مصر خاصة في مجالات؛ العلوم السياسية، والآثار المصرية القديمة، واللغة العربية، وغيرها وذلك وفقًا لمحددات الجهات الوطنية في الجانبين، وكذا عمل مشاريع بحثية مُشتركة بين الباحثين المصريين والأتراك.
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع بحث سُبل زيادة التبادل الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية ونظيرتها التركية، والعمل على تنفيذ برامج دراسية مُشتركة تُلبي احتياجات الدولتين، وتطوير برامج التبادل الأكاديمي، واستحداث برامج دراسات عليا مُشتركة، وتعزيز البحث العلمي المُشترك في المجالات ذات الأولوية، والتعاون في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.
وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الجانبين ناقشا إمكانية فتح قسم لتدريس علوم المصريات بإحدى الجامعات التركية المرموقة؛ للتعريف بالحضارة المصرية بتركيا، لا سيما في ظل انتشار تدريس علوم المصريات بالعديد من الجامعات حول العالم، فضلا عن بحث إيفاد تركيا لأساتذة لتدريس اللغة التركية والتاريخ التركي بالجامعات المصرية.
وتمت مناقشة دعم المُشاورات الجارية الخاصة بسعي جامعة الزقازيق لإنشاء "الكلية المصرية التركية للتكنولوجيا" بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالتعاون مع جامعة أنقرة، والاستفادة من المصانع التركية بالمدينة لتوفير تدريب عملى للطلاب، كما ناقش الاجتماع إمكانية إنشاء منتدى للتبادل الأكاديمي ليتم بموجبه إجراء زيارات متبادلة لرؤساء الجامعات من البلدين لبحث التعاون الأكاديمي.
كما تم بحث التعاون في تنظيم المؤتمرات والورش العلمية المشتركة، وتطوير معايير ضمان الجودة بالتعليم العالي، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وإطلاق مبادرات بيئية تعليمية وبحثية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي بالبلدين.