أكد مدير برنامج المالية العامة والتنمية الاقتصادية، ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية/ الهابيتات/، لينارت فليك، ان هذه هى المرة الرابعة التى يشارك فيها فى المنتدى الحضرى العالمى وهذه النسخة من المنتدى من أفضل النسخ التى شارك فيها.. مشيرا الى أن التنظيم على أعلى درجة من الاحترافية.
وقال فليك ، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، على هامش فعاليات النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، إن المنتدى يشهد مشاركة واسعة وهو ما يمثل فرصة جيدة لاجتماع أصحاب المصلحة العاملين فى مجال التطوير الحضرى ومشاركة الخبرات المختلفة حول الطرق التى يعملون بها والخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين.
وأوضح فليك أنه فى مجال التمويل من الهام للمدن أن تستغل الموارد المختلفة للتمويل بشكل استراتيجى بحيث يتم التأكد من استخدام هذه الموارد بشكل مناسب وفى المشروعات التى تكون هناك رغبة في تنفيذها.
وقال إن التحدى الأساسى يواجه الاشخاص العاملين على المستوى المحلى فيما يتعلق بتمويل الدين فهناك ٧٢ أداة تستخدم بشكل شامل ويجب على الدول التى تستخدام أدوات التمويل العامة أن تستخدمها من أجل تأمين التمويل اللازم للمشروعات ويتعين علينا أن تكون هناك نظرة مستقبلية للمشروعات وهل هى قابلة للتمويل المصرفى أم لا والتأكد من أن تلك المشروعات التى نقوم بها تدر ربحا على المواطنين ويشعروا بأثر هذه المشروعات الاستثمارية على تحسين جودة حياتهم.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك بيئة مالية ملائمة لإدارة الأموال والتأكد من ربحية المشروع وتكلفته، فضلا عن ضرورة تعبئة الموارد المحلية واستراتيجيات التمويل المحلي لدعم التنمية الحضرية واستخدام أدوات تمويل أكثر استدامة.
وانطلقت، يوم الاثنين الماضي، فعاليات النسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالي (WUF12) تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا – لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، ويُعقد المنتدى في مركز القاهرة للمعارض الدولية، بمشاركة 174 دولة.
ويناقش المنتدى، الذي تنظمه الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”، الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية، والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030؛ وهو ما نص عليه الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030.