دعا وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، العمال المصريين في المملكة الأردنية الهاشمية، بالالتزام بالقرارات والإجراءات التنظيمية الجديدة الصادرة منذ أيام عن وزارة العمل الأردنية التي تتعلق بتقنين أوضاع العمالة غير الأردنية من داخل المملكة، وإجراءات عملية انتقال العامل غير الأردني من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر، وتجديد تصاريح العمل المنتهية.
كما دعا إلى الاستفادة من كل التسهيلات التي تقدمها حكومة "المملكة" في سبيل ذلك، ومنها تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ووجه الوزير جبران، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة العمل المصرية ب الأردن للتواصل المستمر مع العمالة المصرية في المملكة لتذليل كل العقبات التي قد تواجههم، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، من أجل مصلحة واستقرار واستدامة العامل، وكذلك حقوق أصحاب الأعمال.
واتخذ وزير العمل الأردني، خالد البكار، جُملة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية بهدف تبسيطها وتسهيلها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
ودعا أصحاب العمل في القطاع الخاص والعمالة غير الأردنية، إلى الاطلاع على تفاصيل الإجراءات التنظيمية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من هذه الإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها على السوشال ميديا، أو من خلال مراجعة مديريات العمل في العاصمة والمحافظات.