وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الإدارات التموينية وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف قطاعات المحافظة للتصدي لمحاولات الاتجار ب السلع المدعمة بالسوق السوداء والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتنفيذ الحملات في مواعيد مختلفة لتحقيق الانضباط والقضاء على جميع صور التلاعب وردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بحقوق المواطنين.
تكليفات محافظ الجيزة جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والتي أكد خلالها النجار اتخاذ الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدة إجراءات وقرارات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه مطالباً بإحكام الرقابة على الأسواق ورصد أي مخالفات أو أي صور للإستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.
وكشف المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية نفذت سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين خلال شهر والتي أسفرت عن تحرير ٣٥٩٦ مخالفة تموينية لبدالين تموينين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.
وأوضح النجار أن الجهود فى مجال المخابز اسفرت عن تحرير عدد ٢٨٩٦ محضر شملت ضبط ٤٢٦ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة ٥٠ كجم بإجمالي ٢١ طن مضبوطات ومخالفات التلاعب بأوزان ومواصفات الخبز .
وفي مجال الأسواق تم تحرير عدد ٥٥٣ محضرا تموينيا شملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم وجود ترخيص أو شهادة صحية، كما تم تحرير ٣٦ محضرا فى مجال البنزين ومستودعات البوتاجاز شملت ضبط ٥٠٠ لتر بنزين ٨٠ وتصرف ١٠ آلاف لتر بنزين ٨٠ وضبط ١٠٠٠ لتر سولار و٦٨ اسطوانة بوتاجاز تجارى و٧٠ اسطوانة بوتاجاز منزلي.
كما شملت الجهود التموينية فى مجال مخالفات البدالين التموينين والجمعيات الاستهلاكية فقد تم تحرير ١١١ محضرا شملت ضبط ٨٤٠ لتر خل و٥٩٠ علبة تبغ و٦١٨٠ كيلو مكرونة و١٣٠٠ كيلو أرز و١٢٠٠ كيلو سكر و٥٠٠ كيلو ملح و٩٥٠ كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر و٧٦ كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر و٤٨٦٤ لتر زيت طعام مستعمل و٢١٢ لتر زيت زيتون مجهول المصدر و٣٥ كيلو مقطعات دواجن مجهولة المصدر.
وأكد محافظ الجيزة استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة جميع صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.