ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 27 مليارًا و551 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 130 مليون ريال عُماني مستفيدة من إدراج إصدار جديد من سندات التنمية الحكومية وارتفاع أسهم عدد من الشركات القيادية المدرجة في السوق النظامية.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن بورصة مسقط قامت الأسبوع الماضي بإدراج الإصدار الـ 72 من سندات التنمية الحكومية بحجم 98 مليون ريال عُماني مقسمة إلى 980 ألف سند وتبلغ القيمة الأسمية للسند الواحد 100 ريال عُماني بفائدة سنوية قدرها 4.75 بالمائة.
وسجلت السوق النظامية الأسبوع الماضي ارتفاعًا في قيمتها السوقية لتتجاوز 6 مليارات و22 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 81.5 مليون ريال عُماني، في حين شهدت السوق الموازية تراجعًا في قيمتها السوقية من 6 مليارات و128 مليون ريال عُماني إلى 6 مليارات و79 مليون ريال عُماني.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعًا في مؤشراتها الرئيسية، فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة 43 نقطة وأغلق على 4705 نقاط، وتراجع مؤشر القطاع المالي 69 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعًا بنحو 42 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 36 نقطة، في حين تمكن المؤشر الشرعي من الارتفاع بنحو نقطتين وأنهى التداولات الأسبوعية عند 432 نقطة.
وسجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعًا في عدد الصفقات المنفذة وقيمة التداول، فقد تراجعت قيمة التداول إلى 38.8 مليون ريال عُماني مقابل 149.3 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 21 ألفًا و278 صفقة إلى 10 آلاف و898 صفقة.
وخلال الأسبوع الماضي اتجه المستثمرون العُمانيون الأفراد والمؤسسات الاستثمارية الخليجية والأجنبية إلى البيع، واستحوذت مبيعات المستثمرين العُمانيين الأفراد على 51.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 8.4 بالمائة، وبلغت مبيعات المؤسسات الاستثمارية الخليجية 11.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 3.9 بالمائة، وبلغت مبيعات المؤسسات الاستثمارية الأجنبية 13.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 3.8 بالمائة.
وتراجعت الأسبوع الماضي أسعار 40 ورقة مالية مقابل 20 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و18 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.