ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.
تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المتعلقة بجهود الهيئة في مجال استصلاح الأراضي وتقنين وضع اليد وتحصيل مستحقات الدولة للأراضي ولاية الهيئة، كما تم مناقشة بعض مشروعات النفع العام، إضافة إلى جهود التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات أمام منتفعي أراضي الهيئة، وكذلك التعاون بينها وبين الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
ووجه وزير الزراعة، خلال الاجتماع، بسرعة إنهاء إجراءات العقود المؤمنة للمنتفعين والمزارعين الجادين المتعاملين مع الهيئة لضمان استقرارهم الاجتماعي، مضيفا أنه يتم طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها، وكذلك سرعة تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير.. مناشدا المنتفعين سرعة سداد المتأخرات لديهم للاستفادة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعفاء المتعثرين من غرامات التأخير، والتي تنتهي في 31 ديسمبر القادم.
وأكد أهمية حل مشكلات المستثمرين المتعاملين مع الهيئة سواء المحليين أو الأجانب، مع أهمية الترويج للمناطق المخصصة للاستثمار الحيواني والداجني ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية في بعض المحافظات ومناطق صحراوية.
وأشاد بجهود الهيئة في تحصيل مستحقات الدولة، حيث حققت فائضا حوالي 830 مليون جنيه مقابل 602 مليون بزيادة قدرها 39% عن نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت إيرادات الهيئة من مليار و218 مليون جنيه إلى مليار و566 مليون جنيه بزيادة بنسبة 24%.
من جهته، استعرض هاني حجازي المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية جهود الهيئة في مجال تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير، مشيرا إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية فقط منذ توليه المسئولية تم تحصيل 600 مليون جنيه.
كما تناول حجازي جهود الهيئة في مجال تقنين الأراضي ومتابعة رفع كفاءة الأصول التابعة لها والتحول الرقمي وميكنة الخدمات والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وخاصة الهيئة العامة للاستثمار من أجل طرح الفرص الاستثمارية على خريطة الدولة للاستثمار.
وقال إن مجلس إدارة الهيئة وافق على تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، ما يسمح للهيئة بالدخول في مشروعات استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه في مجال الأرشفة والميكنة الإلكترونية، تم أرشفة أكثر من مليون و250 ألف مستند وجار استكمال كافة المستندات والأوراق الخاصة بالهيئة البالغ عددها حوالي 20 مليون مستند، ما يضمن الحفاظ عليها من الضياع والتزوير، وكذلك تسهيل إجراءات التعامل مع المنتفعين.