قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض نسبة الفائدة بمقدار ربع نقطة بعد انتخاب "دونالد ترامب" رئيسًا للولايات المتحدة مجددًا. وقد أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" رفضه لأي طلب من الرئيس لإقالته قبل نهاية ولايته في مايو 2026، موضحًا أن الرئيس لا يملك السلطة القانونية لعزله.
ويتابع التقرير الذى تم نشره فى "أوراسيا ريفيو"،
أنه يشير الخلاف بين " ترامب وباول" إلى رغبة الرئيس في فرض دور أكبر للبيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية، بما في ذلك خفض الفائدة الذي يعتبره السياسيون أساسًا لتحقيق النمو الاقتصادي، ويُعارض "باول" هذا التوجه، مؤكدًا استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، ورافضًا حتى مشروع "تدقيق الفيدرالي" بدعوى أن هذا قد يؤثر على استقلاليته.
ويعتقد منتقدو الفيدرالي أنّ الحكومة قادرة على اتخاذ قرارات أفضل تتعلق بتحديد سعر الفائدة. إلا أن التدخل في أسعار الفائدة يؤدي غالبًا إلى تضخم الأسعار وتقليل قيمة الدولار، مما يزيد من الديون الحكومية ويفاقم الدورة الاقتصادية من فترات الازدهار إلى فترات الركود.