قال وزير المالية الكونغولي، دودو فوامبا، إن بلاده تدخل مرحلة مهمة جديدة في تنميتها الاقتصادية بفضل برنامجين تمويليين وافق عليهما صندوق النقد الدولي.
وأضاف فوامبا، عقب لقائه مع رينيه تابسو، ممثل صندوق النقد الدولي، بحضور وزير المالية الكونغولي إيميه بوجي: "تهدف هذه المبادرات التي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.8 مليار دولار، إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص 1.75 مليار دولار لبرنامج إصلاحات اقتصادية يمتد لثلاث سنوات، بينما ستخصص 1.1 مليار دولار لمشاريع تتعلق بالمناخ والبيئة.
وأوضح الوزير الكونغولي أن هذا الالتزام المزدوج يمثل فرصة للكونغو الديمقراطية لإعادة تشكيل أسس اقتصادها من خلال التركيز على التنوع، وتحسين البنية التحتية، والإدارة المثلى للمالية العامة. ويهدف التنويع الاقتصادي إلى تحفيز الصناعات الأخرى خارج قطاع التعدين، وتحديث البنية التحتية الوطنية، من بين الإجراءات الرئيسية.
ولفت الوزير إلى أن هذه التدابير تعكس طموحات الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي، الذي يسعى إلى ضمان إدارة اقتصادية أفضل وتأثيرات ملموسة للشعب الكونغولي.
ونوه إلى أنه في إطار البرنامج الأول، ستُعطى الأولوية للإصلاحات الهيكلية في القطاعات الاستراتيجية. وفيما يتعلق بالجزء الثاني من التمويل المخصص لقضايا المناخ، أشار الوزير الكونغولي إلى أنه يعكس الأهمية المتزايدة الممنوحة للاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية ويشمل استثمارات للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ودعم الزراعة المستدامة، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التغير المناخي. وبالنسبة لدولة تُعتبر غاباتها الشاسعة رئة لـ كوكب الأرض، فإن هذا البرنامج يشكل رافعة استراتيجية لاقتصاده والتزاماته البيئية.
من جانبه، رحب وزير الميزانية إيمي بوجي بهذا الاتفاق باعتباره إنجازا، مشيرا إلى السرعة التي تم بها التفاوض على البرنامجين، مؤكدا: " هذا التمويل يعكس الاعتراف برغبة جمهورية الكونغو الديمقراطية في الإصلاح ويمهد الطريق لتعزيز التعاون مع شركائنا الدوليين".
وشدد رينيه تابسو، ممثل صندوق النقد، على أهمية الحفاظ على إدارة صارمة للمالية العامة لضمان نجاح المبادرات الحالية، مشيرا إلى أن هذا التمويل المزدوج يعتبر نقطة تحول لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يعزز مصداقيتها على الساحة المالية الدولية ويخلق فرصًا اقتصادية جديدة.