تواجه البرتغال تحديًا كبيرًا يتمثل في هجرة الشباب المثقفين والمؤهلين علميًا إلى الخارج. هذه الظاهرة، التي تُعرف بـ "نزيف العقول"، تتسبب في خسائر اجتماعية واقتصادية هائلة للبلاد، حيث أن حوالي 30% من الشباب البرتغالي يعيشون الآن في الخارج، ويعكس هذا الرقم أعلى معدل هجرة في أوروبا، وهو ما يدفع الحكومة لاتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الأزمة.
وفي خطوة جديدة، أعلنت الحكومة البرتغالية عن خطة تمنح إعفاءات ضريبية تصاعدية للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا ممن يكسبون رواتب تصل إلى 28 ألف يورو سنويًا. ومع أن هذه الخطوة تبدو جذابة على السطح، إلا أن الشكوك تحيط بقدرتها على تغيير الواقع الذي يدفع الشباب إلى مغادرة بلادهم بحثًا عن فرص أفضل في دول مثل كندا وسويسرا.
وتُظهِر البيانات أن معظم الشباب البرتغاليين يواجهون صعوبة في العثور على وظائف بأجور معقولة في وطنهم، حتى في القطاعات الحيوية مثل الهندسة والطب، غالبًا ما تكون الرواتب منخفضة للغاية. فعلى سبيل المثال، يحصل المهندسون المتخرجون حديثًا على رواتب لا تتجاوز 15 ألف يورو سنويًا، وهو مبلغ لا يكفي لتأمين حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ومن ناحية أخرى، يشهد المشهد ظاهرة معاكسة، حيث تجتذب البرتغال أعدادًا متزايدة من الشباب الأجانب كوجهة للعمل عن بُعد أو "الرحل الرقميين". هؤلاء الوافدون غالبًا ما يتمتعون بمزايا اقتصادية تجعلهم يعيشون حياة مريحة في البرتغال، بينما يجد الشباب البرتغالي أنفسهم مضطرين للبحث عن حياة أفضل خارج البلاد.