"إن تثبيت سعر الفائدة يعد إشارة قوية على نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية و البنك المركزي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي" بهذه الكلمات ثمن هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر، قرار البنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة، معتبرًا هذا القرار تأكيدًا على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية التي تؤثر على الأسواق المالية.
وأوضح أن هذا القرار جاء في توقيت حساس، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تقلبات حادة نتيجة الضغوط التضخمية وأزمات سلاسل التوريد، إلى جانب تأثير الصراعات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية.
وأضاف ”عبد السميع“، في بيان اليوم الجمعة، أن تثبيت سعر الفائدة يمثل عاملًا محوريًا في دعم الاستثمار المحلي، حيث يسهم القرار في توفير بيئة اقتصادية مستقرة تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من رءوس الأموال في مشروعات تنموية جديدة.
وأكد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر أن هذا الاستقرار في السياسة النقدية يمنح القطاع الخاص الثقة للاستثمار في قطاعات مثل الصناعة والزراعة والخدمات، مما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أن القرار يعكس إصرار الدولة على تحقيق توازن دقيق بين احتياجات تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة معدلات التضخم.
وأشاد هاني عبد السميع بالدور المحوري للبنك المركزي في اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى تقييم دقيق للأوضاع الاقتصادية الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن تثبيت سعر الفائدة يعكس نجاح الدولة في تطبيق استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية، سواء تلك الناجمة عن الأوضاع العالمية أو الداخلية.
واختتم: الحكومة تعمل على تحقيق معدلات نمو مستدامة من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية، وتحفيز التصدير، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا القرار يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات الخارجية، و مصر استطاعت خلال السنوات الماضية بناء قاعدة اقتصادية قوية بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها في مختلف القطاعات، وهو ما جعل الاقتصاد الوطني أقل عرضة للتأثر بالتقلبات العالمية، فضلًا أن قرار تثبيت سعر الفائدة يبعث برسالة طمأنة للمواطنين بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الاستقرار والنمو.