قال المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية و وزير الصناعة والنقل، إن الحكومة تستهدف زيادة فرص العمل، مشيرًا إلى أنها تسعى للوصول إلى توفير 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف الوزير أن الحكومة تهدف إلى تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى معالجة مشكلات المصانع المتعثرة نتيجة ظروف فنية أو إدارية أو مالية أو تلك التي واجهت صعوبات أثناء الإنشاء. وأكد أن الجهود مستمرة لمساعدة هذه المصانع لضمان عدم وجود مصانع متعثرة في مصر.
وفي حديثه خلال الجلسة النقاشية في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، أكد الوزير أن الخطة الحكومية تعتمد على أسس واقعية ومدروسة بناءً على احتياجات السوق المصري من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية، بالإضافة إلى حجم المواد والخامات الأولية المتوفرة محليًا.
وأشار الوزير إلى وجود 34 مصنعًا لإنتاج الحديد يعملون دون تراخيص ودون مراعاة الظروف البيئية، مؤكدًا أنه يتم العمل على معالجة هذه المشكلة.
كما شدد على أهمية التعاون الكبير مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الصناعية.
وأعلن الوزير أن خطة الدولة للنهوض ب الصناعة تتضمن 7 محاور أساسية، حيث كان المحور الأول يتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة.
وأوضح أن هناك العديد من الصناعات والمنتجات الكبيرة التي يتم استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى أن الدولة لن تستطيع منع الاستيراد بالكامل، لكنها تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد عن طريق تصنيع العديد من المنتجات المحلية التي تحتاجها البلاد.