قالت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن البنك المركزي متبع سياسية سعر الصرف المرن الذي يخضع لآليات العرض والطلب، مشيرة إلي أن الذي يتحكم في تحركات الدولار عدة عوامل، وهي: تحولات المصريين في الخارج وبعض الاستثمارات الخليجية التي يتم استثمارها بمصر بإرقام كبيرة، والتي تساعد على استقرار سعر الصرف، كما أن مصر جففت منابع السوق السوداء، مما أدي إلي استقرار الأسواق خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت في تصريح خاص لـ«بوابة دار المعارف»: تحركات الجنيه طبقا للعرض والطلب هذا طلب صندوق النقد الدولي، طلب مرونة تامة في سعر الصرف، لا سيما أن العالم الآن يشهد أزمات في غاية في الصعوبة بسبب التوترات الجيوسياسية، لذلك لابد أن تتبع الدولة هذه السياسة لتوفي التزاماتها الخارجية تجاه العديد من الدائنيين إلي جانب أن مصر لديها فجوة تمويلية بين الاستيراد والتصدير؛ وبالتالي تسبب في خروج النقد الأجنبي ولكن مصر بتسعى إلي توطين الصناعات وتعاونات مع منتدايات اقتصادية بتحاول تزود صادراتها إلي الخارج بتدخل المكونات المحلية في تصنيع المنتجات أكثر من المكونات الأجنبية.
وتابعت: كما أن الدولة تسعى الآن إلي فتح أسواق جديدة بجانب توطين الصناعة لتصدير سلع ومنتجات لم تكن تعمل في تصديرها وانتاجها من قبل، كل هذه جهود مصر تقوم بها، لتقوية الاقتصاد ولثبات سعر الصرف أو تحريكه تحركات محسوبة ودقيقة؛ لأن إذا تحرك تحركات كبيرة مثلما تحرك عندما وصل الدولار إلي 70 جنيهًا سيتسبب في أزمات عدة منها ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم وهذه أزمات اقتصادية كبرى تأتي على خلفيتها أزمات سياسية معقدة.