أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد أن الدولة تنفذ برنامجًا إصلاحيًا متكاملًا يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإجرائية تسهم في تهيئة مناخ أعمال أكثر كفاءة ومرونة.
وقال الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر "حزمة تطوير سوق المال" الذي نظمته البورصة المصرية، إن الوزارة تعمل على إعادة تصميم رحلة المستثمر بالكامل لتصبح أكثر سهولة وسرعة وشفافية، من خلال التوسع في التحول الرقمي، والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة اللازمة لبدء وممارسة النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمستثمرين، حيث ستوفر نافذة إلكترونية موحدة لإنجاز مختلف الإجراءات الحكومية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستكمل مشروع الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والسجل التجاري، بما يسرع إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات ويعزز قدرتها على التوسع والحصول على التمويل.
وأوضح الوزير أن تطوير سوق رأس المال يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تبسيط إجراءات القيد وزيادة رؤوس الأموال، وتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ، بما يسهم في تعميق السوق وزيادة تنافسيته، لافتًا إلى أن الحوافز تعد جزءًا من منظومة متكاملة تستهدف دعم سوق رأس المال وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" تستهدف توسيع قاعدة المصدرين وزيادة أعداد الشركات القادرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، من خلال دعمها في استيفاء المعايير الدولية، وتطوير قدراتها الإنتاجية والتسويقية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويرفع معدلات نمو الصادرات.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامجها الإصلاحي بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، بهدف خفض تكلفة ممارسة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير.