تقدم النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة موجه لكل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، و المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بشأن الاستيلاء على أكثر من 600 مليون جنيه من أموال المواطنين المتضررين و الحاجزين لدى الشركة المصرية للاستثمار العقارى وشركة النهلة للتنمية العقارية، في عدة مشروعات سكنية وتجارية وكذلك تقاعس محافظة البحر الأحمر عن اتخاذ الإجراءات الازمة حيال متابعة تنفيذ الجدول الزمنى للمشروعات المعلن عن بيعها أو إعادة بيعها، وبيان وزارة العدل بشأن مصير استغاثات وشكاوى المواطنين الذين اتهموا فيها صاحب هذه الشركة بالاستيلاء على أموالهم والتقاعس عن تنفيذ ما جاء فى العقود المبرمة بينهم.
وقال النائب حسن خليل في طلبه، إنه فى غضون عام 2021 أعلنت الشركة عن بيع وتملك وحدات فندقية وسياحية وتجارية بالمشاريع المنوه عنها ، ولم تلتزم بالتنفيذ والتسليم فى المواعيد المدونة بعقود البيع فضلا عن قيام صاحب الشركة بإيهام جميع المتعاقدين بأنه سوف يقوم بتسليم الوحدات المتعاقد عليها كاملة الخدمات والمرافق، ولكن الواقع غير الحقيقة تماما، الأمر الذى حدى بالشاكين للجوء للقضاء واتهام مالك الشركة .
وأضاف " خليل " في طلبه، أنه تم استغلال فئة من المواطنين للتربح من خلال الإيهام والخداع بالترويج للمشروع على أساس أنه مشروع سياحى وفندقى وتجارى.
وتابع: إنه عند حلول مواعيد التسليم التى مضى منها أكثر من سنة بدأ التنصل والمماطلة تجاه العملاء والتهرب من المقابلة وأغلق مقر الشركة المدون بالسجل التجارى، حتى لا يتم إعلانه أو مقابلته.
وأكد " خليل " في طلبه" أن العملاء قاموا بتحرير محاضر وقضايا ضد الشركة، وتابع قائلاً: إنه بالتواصل بين العملاء مع بعضهم البعض اتضح أن الشركة تقوم باستبدال العملاء لوحدات أخرى بمكان آخر وهمى أو مشروع آخر، بالإضافة إلى أنه حتى تاريخه يقوم صاحب الشركة بتهديد العملاء بأن جميع العقود تم فسخها وتحصيل نسبة الغرامة المنوه عنها بالعقد معتمدا على أن العملاء لا يستطيعون اللجوء للقضاء والمحاكم المدنية.