أعلنت وزارة العمل، أنه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة عدم التزام بعض شركات إلحاق العمالة بالقانون، مما عرضها لسحب التراخيص، بعد أن ثبت تقاضيها مبالغ مالية خارج النسبة المقررة في القانون، وكذلك عدم إمساك دفاتر لتسجيل العمالة، وايضاً تحرير عقود للمواطنين بمبالغ مالية، وعند وصول العامل مكان تنفيذ العقد، يتضح مخالفة العقد لما هو منصوص عليه.
وأهابت وزارة العمل، بجميع الشركات ضرورة الالتزام بالنشاط المقرر لها طبقا للترخيص الحاصلة عليه من الوزارة، حتى لا تتعرض لسحب الترخيص، والتأثير على سمعة العامل المصري في الخارج.
وأهابت الوزارة بالمواطنين بعدم التعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص من وزارة العمل، وعدم التعامل مع الشركات الوهمية، والرجوع إلى مكتب تراخيص الشركات بالوزارة والمديريات بكل المحافظات، للتأكد من حصول هذه الشركات على الترخيص، وكذلك توثيق العقد قبل السفر للخارج للعامل، للحفاظ على الحقوق، وكذلك الحصول على الفحص المهني للمهن التي تتطلب ذلك.
كما أن وزارة العمل تعمل على تسهيل حصول العمالة المصرية على أي خدمات لها بالمجان، وسوف يتم تنظيم متابعات ومراجعات مع الشركات التي تعمل في هذا المجال، للحفاظ على حقوق المواطنين، وللتأكد من مراعاتها لأحكام قانون العمل.