ألقت المستشارة أمل عمَّار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، كلمة مصر اليوم في فعاليات الدورة الثانية عشر للجنة المرأة التابعة للإسكوا ، والتى تستعرض التقدم المحرز في قضايا المرأة من قبل الأمانة التنفيذية للإسكوا والدول الأعضاء، وتتناول موضوع "عدم إهمال أي امرأة أو فتاة".
وقالت في كلمتها إنها تعبر عن سعادتها لعرض التقدم المحرز فى مصر فى تنفيذ الأنشطة المتعلقة بقضايا المرأة منذ الدورة الماضية ومزيد من الإنجازات خلال العصر الذهبي للمرأة المصرية.
وأضافت: حققت مصر تقدمًا ملموسًا في العديد من مؤشرات “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 "خلال مراجعتها النصفية من مرصد المرأة المصرية الذي تم إنشاؤه كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذها.. وجاءت رؤية مصر 2030 المحدثة تضع تمكين المرأة كفاعل رئيسي للتنمية المستدامة.
كما توالى تعيين المرأة في المواقع القيادية بالدولة.. وتدريب عدد كبير من السيدات لتكن مؤهلات للمناصب المستقبلية وذلك عن طريق الأكاديمية الوطنية للتدريب والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومعهد التخطيط القومي و المجلس القومي للمرأة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
وتابعت: كما تم العمل على إدماج المرأة في أكبر برامج تنموية تشهدها جمهورية مصر العربية في تاريخها الحديث مثل برنامج حياة كريمة.. و"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".. والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى".
وقالت "عمَّار": أطلقت الدولة مبادرة رئاسية لصحة المرأة، والتي نالت العديد من الإشادات الدولية بفضل إنجازاتها الاستباقية في الكشف المبكر عن سرطان الثدي .. حيث تجاوز عدد الزيارات الدورية للكشف المبكر 50 مليون زيارة.. وقدمت خدمات لأكثر من 30 مليون سيدة، مع تشخيص أكثر من 30 ألف حالة، وتقليل نسبة الحالات المتأخرة من 70 إلى 30%، وتقليص فترة التشخيص.
كما أطلقت مصر النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تحت شعار "التنمية البشرية.. من أجل مستقبل مستدام"، وقد تضمن جلسات حوارية لمناقشة جهود الدولة لتعزيز صحة المرأة.
وتابعت: حققت مصر 252% معدل نمو الشمولِ المالىِّ للمرأة .. واستفادت أكثرِ من اثنين مليون سيدة من التثقيفِ المالىِّ وريادةِ الأعمالِ، والادخارِ، والإقراضِ الرقمىِّ في المشروعِ القومىِّ لتنميةِ الأسرةِ المصرية.
كما تتضمن رؤية مصر المحدثة 2030 الاقتصاد الرعائي والذي يعد أحد أهم الممكنات للمرأة.
وتابعت: تم إطلاق أولِ علامةٍ تجاريةٍ جماعيةٍ للسيدات رائدات الأعمال "التلِّى شندويل" بمحافظةِ سوهاج.. ونَدرس حاليا حمايةِ الملكيةِ الفكريةِ لحرفٍ تراثيةٍ فى سيناءَ وسيوة..
كما تم تعزيز الشراكات معَ القطاعِ الخاصِّ حيث التزمت 104 شركة بمبادئ تمكين المرأة، وثلاثون شركةً تعمل علي تطبيق معاييرَ ختمِ المساواة.
وأشارت إلى أنه تم اصدار ما يزيد على مليون و 300 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات.. ونفذت مصر حتى الآن ما يزيد على 8 ملايين طرقة باب في قرى مصر .. ووصول ما يزيد على 71 مليون رسالة اتصال توعوي بجميع محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بملف القضاء على العنف ضد المرأة.. ففضلا عما يقدمه مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، فقد بذلت مصر جهودا مكثفة .. وحققنا إنجازات في تطوير نظام إحالة وتوسيع وحدات الحماية من العنف في الجامعات والمستشفيات الجامعية وأماكن العمل .
وفي إطار حماية المرأة في قطاع النقل فيتم تصميم محطة ترام الرمل بالاسكندرية بعد إعادة تأهيله بإتاحة الوصول الشامل للسيدات اللاتي لديهن أطفال صغار ولذوي الإعاقة ، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية ضد التحرش وبرامج قدرات للموظفين بقطاع النقل وخاصة من النساء ، وورش عمل للتعريف بنظام الإبلاغ عن التحرش ومناهضة العنف ضد المرأة للعاملين في هذا القطاع ومتخذي القرار في قطاع النقل مع عرض التجربة الفرنسية في هذا الشأن باعتباره الشريك في هذا المشروع.
ونواصل العمل ضمن إطار الاستثمارِ فى الفتياتِ الذى يحظى برعايةِ كريمة من السيدة انتصارِ السيسى، ووصلنا إلى ما يزيد عن ثمانية آلاف فتاة من سن 10 إلى 14 عاما فى برنامجِ نورة بمحافظتى أسيوط وسوهاج ، ونحلم بالوصول إلى ملايين الفتيات فى جميع محافظات الجمهورية.
وتابعت: استضافت مصر خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الماضى فعاليات المنتدي الحضري العالمي في دورته الثانية عشر، والذى عُقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .. وتحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة".. وتضمن تخصيص جلسات لتمكين المرأة .. وأكد على أهمية حق السكن اللائق باعتباره حق من حقوق الإنسان.
وأضافت: أقرَّت مصر العديد من القوانين الداعمة للمرأة في جميع المجالات على مدار السنوات الماضية.. وكذلك القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن التأمين الموحد، والذى تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
كما شهد عام 2024 إصدار رئيس الجمهورية توجيهاته للحكومة بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين فى الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز وتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالًا متاحًا لعمل المرأة.. وتوجيه الحكومة بتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالى للسيدات فى المناطق الريفية والنائية.
وأشارت "عمار" إلى أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تعقد مع كافة الوزارات المعنية والمجالس الوطنية المتخصصة برامج توعوية لضيوف مصر والبالغ عددهم حوالي 9 مليون ضيف على مناهضة العنف ضد المرأة والإتجار بالشر وببرامج الشمول المالي والتثقيف المالي وبرامج التمكين الاقتصادي لتاهيلهن لسوق العمل.