أكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة أن ملف تمكين المرأة الإفريقية يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في "المؤتمر الافريقي الخامس عشر لرائدات الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة"، الذى نظمه مجلس الأعمال الإفريقي .
ووجهت الشكر والتقدير في كلمتها لمجلس الأعمال الإفريقي لنجاحه المشهود فى تنظيم فعاليات هذا المؤتمر الهام والمميز على مدار 15 دورة مما يجعله أكبر تجمع للمرأة على مستوي القارة الافريقية وتشارك فيه كوكبة من صاحبات الأعمال والمشروعات فضلًا عن وفود من كافة أنحاء القارة الإفريقية يمثلن الحكومات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني مما يعد فرصة عظيمة لتبادل الخبرات والنجاحات فى هذا الملف المهم.
وقالت رئيسة المجلس إن ملف تمكين المرأة الإفريقية يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية،مقتبسة مقولة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي ألقاها خلال كلمته بمنتدى أسوان الدولي للسلام والتنميةالمستدامة عام ٢٠١٩ والتى قال فيها "لا تكتمل رؤيتنا في القارة الأفريقية للواقع الذي نبنيه وللغد الأفضل الذي نبتغيه، إلا بإعطاء المكانة المستحقة فيه للمرأة وللشباب، إذ إنّ الحديث عن تمكين المرأة وإدماج الشباب في مختلف المجالات والمستويات، يتعين أن يترجم إلى سياسات تنفيذية لمواجهة الصعاب التي نحشد الجهود لعبورها وسعيًا لتحقيق الآمال العريضة التي نتطلع إليها".
وأضافت أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة فى دولنا الإفريقية هو ضرورة حتمية وعنصرًا حاسمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية٢٠٦٣ ،وتعزيز المساواة في المجتمع، حيث يسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتقليل معدلات الفقر، مما يحسن جودة حياة الأسر ويعزز فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية، كما يقلل من الفجوة بين الجنسين في مجالات مثل الأجور وفرص العمل والممتلكات، والاهتمام بالبيئة.
وأكدت أن التمكين الاقتصادي للمرأة يزيد من التنوع والإبداع في مختلف المجالات، ويعزز استقلاليتها الشخصية وقدرتها على اتخاذ القرارات الذاتية ولذلك، فقد أولى المجلس اهتماما كبيرا بدعم تمكين المرأة على المستوى الافريقي.
ونوهت الى أن المجلس أطلق مشروع تدريب كوادر المرأة الإفريقية في مجال التمكين الاقتصادي فى إطار التعاون المشترك بين المجلس والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية إيذان رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.
وأضافت أن المشروع استهدف تقديم مجموعة من التدريبات لكوادر من النساء الإفريقيات بمختلف الدول وذلك لبناء قدراتهن وتطوير مهارتهن في مجال التمكين الاقتصادي، من خلال عدد من الدورات تحت عنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية- إدارة المشروعات الصغيرة للمرأة الريفية- المرأة الريفية الأفريقية وريادة الأعمال" فضلاً عن ذلك تم تنظيم زيارات ميدانية لمشاغل المجلس القومي للمرأة للتعرف علي جهودها ودورها في تمكين المرأة المصرية.
وبالنسبة لتحقيق المشاركة الإقتصادية المرأة ، اشارت الى أن الدولة المصرية اقرت العديد من السياسات المساندة علي رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ والتي أعدها المجلس القومي للمرأة وأقرها رئيس الجمهورية عام ٢٠١٧ لتكون خارطة طريق لعمل الحكومة والتي ضمت محوراً خاصاً بالتمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره أولوية لا رفاهية.
واوضحت أنه بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي أطلق المجلس محفز سد الفجوة بين الجنسين وهو مبني على نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وقد تعد مصر هي الدولة الأولي التي تطبق هذا النموذج بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
واضافت أن مصر تعد الدولة الثانية عالميا التي تحصد جوائز ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات، للقطاع الحكومي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
ونوهت الى مشاركة المجلس في إطار اكبر برامج تنموية أطلقتها الدولة في تاريخها الحديث من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث عمل المجلس من خلال مبادرة المشاغل على توفير عدد من المشاغل والوحدات الإنتاجية على مستوي المراكز والقري والنجوع وذلك للتدريب علي حرف متنوعة، كنواة لمشروعات تدر دخلاً للسيدات.
ولفتت الى إطلاق المجلس لمبادرة "المصرية" للتسويق لتسليط الضوء على النماذج الناجحة وإنشاء قاعدة بيانات واسعة تضم السيدات صاحبات الأعمال والمشروعات وذلك لدعمهن بالتسويق وترويج الخدمة التجارية كخدمة تسويقية لهن.
واضافت أن المجلس اطلق كذلك سجل "المصرية" الالكتروني وصفحة المصرية للموقع الرسمي للمجلس علي الفيسبوك في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولي.
وأوضحت رئيسة المجلس أنه تم اعتماد برنامج التثقيف المالي الذي يأتي تحت عنوان "التعامل الرشيد مع أموالي" فضلا عن توقيع بروتوكول هو الأول من نوعه في العالم مع البنك المركزي المصري وذلك لزيادة نسبة الشمول المالي للنساء، وأطلق برنامج "تحويشة" كأول تطبيق رقمي للادخار لمجموعة من السيدات وربطها بالنظم المعرفية ل 14 محافظة ليبلغ معدل الشمول المالي للمرأة 253٪ ،وقد استفادت أكثر من 2مليون سيدة من التثقيف المالي وريادة الأعمال والادخار والاقراض الرقمي والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وشددت المستشارة أمل عمار في ختام كلمتها على ضرورة تكثيف وتعزيز الجهود بدولنا الإفريقية وتبني تدخلات من شأنها فتح المجالات للمرأة لتمكينها اقتصاديا ومنها الاهتمام بتنوع القطاعات الاقتصادية المتوطنة بالمحافظات وجذب صناعات تستطيع خلق فرص مباشرة وغير مباشرة عبر سلسلة القيمة لتشغيل النساء وتفعيل السياسات والاجراءات التى تشجع النساء على إقامة مشروعاتهن الخاصة بالاضافة الى التوسع فى خدمات تنمية الأعمال الموجهة للمرأة وتطبيق نظم الشباك الواحد للمرأة المستثمرة.