تخوض دولة مالاوي معركة قانونية كبرى من خلال المطالبة بمبلغ 309 مليارات دولار من شركة كولومبيا جيم هاوس، وهي شركة امريكية متخصصة في الأحجار الكريمة، مقابل عائدات الضرائب غير المدفوعة على الأحجار الكريمة المستخرجة في مالاوي والتي تم تصديرها إلى الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية.
وقال المدعي العام في مالاوي، ثابو تشاكاكا نيرندا، إن الادعاء يستند جزئيًا إلى وثائق وبيانات نشرتها الشركة نفسها سابقًا، ولكن تم حذفها في وقت لاحق.
اورد ذلك موقع "لانوفيل تريبون" الاخباري، مشيرا إلى أن الشركة الأمريكية ترفض هذه الاتهامات، ووصفت الشكوى بأنها "لا أساس لها من الصحة وتهدف الى التشهير بالشركة". وتؤكد الشركة الأمريكية أنها لم تعمل مطلقًا بشكل مباشر في مالاوي، بل اقتصر نشاطها على شراء الأحجار الكريمة من شركة "نيالا ماينز"، وهي شركة تمتلك حكومة مالاوي حصة أقلية فيها. ومع ذلك، تعتقد سلطات مالاوي أن الشركة ربما قللت من قيمة الياقوت المصدر، مما أدى إلى نقص هائل في عائدات الضرائب للبلاد.
كما تسعى مالاوي أيضًا للحصول على 4 مليارات دولار من شركة "توتال انرجيز" الفرنسية متعددة الجنسيات، مقابل الإيرادات غير المدفوعة المتعلقة بصفقة تخزين النفط، بالإضافة إلى 9.5 مليون دولار من شركة التبغ التركية "ستار اجريتك" . وتمثل هذه المطالب مجتمعة ما يقرب من 300 ضعف الدين العام لمالاوي، والذي يقدر بنحو 1.2 مليار دولار، و22 ضعف ناتجها المحلي الإجمالي الذي يبلغ 14 مليار دولار.
وبالنسبة لحكومة مالاوي، فإن هذا الهجوم القانوني يحدث في سياق الضغوط الاقتصادية الشديدة التي تواجهها. فبعد أن اضطرت إلى اللجوء إلى خطة إنقاذ بقيمة 174 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2023، تبحث البلاد عن مصادر جديدة لزيادة مواردها المالية. ويبدو الآن أن الضرائب المرتبطة بالموارد الطبيعية، مثل الأحجار الكريمة والمواد الهيدروكربونية، تشكل أدوات استراتيجية .