أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية في حزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض"، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المريض وواجبات الأطقم الطبية والمسؤوليات المنوطة بهم، بما يتوافق مع الدستور والقانون الذي يكفل الحق في الصحة والرعاية الطبية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
وأوضح فهمي في بيان له اليوم، أن مشروع القانون يعزز الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة ويدعم جهود تحسين كفاءتها وانتشارها الجغرافي بشكل عادل.
كما يهدف إلى تحسين أداء الأطقم الطبية، بما في ذلك الأطباء وهيئات التمريض وكافة العاملين في القطاع الصحي، ضمن إطار من القواعد والأحكام المتعلقة بالمسؤولية الطبية، لضمان الطمأنينة للمهنيين والعدالة والفعالية بين المريض وجميع العاملين في مجال الصحة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تنظيم القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية الطبية وارتباطها بصحة المواطنين، وكذلك الحرص على سمعة الطبيب وسمعة الأطقم الطبية وجعلها في أحسن صورة وأفضل حال، مع ضمان الحفاظ على الالتزامات المتبادلة لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة بأمانة وصدق ودقة، ويسهم في الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية.
وأضاف النائب عمرو فهمي، أن القانون يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين المريض والطبيب، بسبب الضوابط الحازمة التي يضعها القانون، وتضمنه للقواعد المهنية التي تضمن عدم محاباة طرف أو فئة على حساب أخرى، وإنما السعي لتحقيق مصلحة الجميع، مشددًا على أن المسؤولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، لتأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم.
واختتم قائلاً: "تنظيم المسؤولية الطبية تسهم في الحد من الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وتسهم أيضًا في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية، في ظل التحديات المختلفة التي تواجه الممارسين".