سجل الاقتصاد الكندي، تباطؤا ملحوظا مع اقتراب نهاية العام، على الرغم من جهود بنك كندا لخفض أسعار الفائدة بشكل سريع لدعم النمو.
وذكرت هيئة الإحصاءات الكندية -في بيان الإثنين- أن البيانات الأولية أظهرت انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في نوفمبر، وهو أول انكماش شهري خلال هذا العام، بعد نمو بنسبة 0.3٪ في أكتوبر.
وبناءً على بيانات الصناعة، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الكندي بمعدل سنوي يبلغ 1.7% في الربع الأخير من العام، شريطة أن يكون نمو ديسمبر ثابتًا. وهذا المعدل يتجاوز توقعات الاقتصاديين البالغة 1.5% لكنه أقل من تقديرات البنك المركزي التي توقعت نموًا بنسبة 2%، ومع ذلك، يمثل ذلك تسارعًا مقارنة بنسبة 1% للنمو في الربع الثالث.
وانخفضت عائدات سندات الحكومة الكندية لأجل عامين بأكثر من نقطة أساس، لتصل إلى 3.038%، بينما واصل الدولار الكندي هبوطه ليبلغ 1.4430 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 9 صباحًا في أوتاوا.
ويهدف صناع السياسات في بنك كندا إلى دعم الاقتصاد بعد أن استقر التضخم ضمن النطاق المستهدف بين 1% و3% خلال الأشهر الـ11 الماضية. وخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه الأخير، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 175 نقطة أساس منذ يونيو.