تستهدف الدولة تعزيز الاستقرار الاقتصادي، من خلال مواجهة التضخم ، وتعظيم دور القطاع الخاص، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي و أحمد كجوك ، وزير المالية .
صرح المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادى المحلى والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
وأشار السفير محمد الشناوى إلى أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع أيضا على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفى والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما اطلع على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة فى القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى الشامل فى مصر.
على جانب آخر، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة، والاستمرار فى برامج تدريبهم وتأهيلهم علميا وثقافيا وفقا لأحدث النظم والأساليب ذات الصلة، كما وجه الرئيس السيسي بالدراسة الدقيقة لمبادرة عودة الكتاتيب وجدوى تطبيقها ومدى تأثيرها فى تنشئة الأجيال.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى بأن الرئيس السيسي اطلع، خلال الاجتماع، على خطة العمل الخاصة بتحرك وزارة الأوقاف فى عددٍ من المحاور، حيث تناول وزير الأوقاف الجهود الجارية فى إطار تأهيل وتدريب الأئمة، وما يتعلق بخطة الوزارة الخاصة بالخطابة خلال الفترة المقبلة، وكذا تعزيز عملية تشكيل الوعى الدينى السليم، وجهود تجديد الخطاب الدينى وتطوير آلياته، بالإضافة لنتائج اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الأوقاف العربية.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا