بحضور «عاشور».. مؤتمر حول المستحدثات التشريعية لدعم الاستثمار اليوم

كتب: محمد فتحي

تعقد شركة إيجيبت فيوتشر للنشر والتوزيع وتنظيم المؤتمرات والمعارض المؤتمر السنوي حول المستحدثات التشريعية لدعم الاستثمار والخدمات اللوجستية، ويتناول المستجدات التشريعية، والحكومة الالكترونية، ووفض المنازعات التجارية، ومراكز الخدمات اللوجستية.

ويعقد المؤتمر بفندق هيلتون رمسيس، غدا الأربعاء، في تمام التاسعة صباحا، وتبدأ الجلسة الافتتاحية تحت عنوان "المستحدثات التشريعية لدعم الاستثمار والخدمات اللوجستية"، ويلقى سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، ورئيس الأتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والأستثمار، الكلمة الأفتتاحية، ومداخلات ضيوف المنصة.

فيما تعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "منظومة الخدمات القانونية الالكترونية"، ويرأسها القاضي الدكتور محمد الألفي رئيس محكمة الاستئناف وخبير تشريعات فضاء تقنية المعلومات بالإسكوا – الأمم المتحدة سابقا، ويتحدث بها اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمستشار محمد القاضي الخبير القانوني بنظم فض وتسوية المنازعات.

وتتناول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومستقبل خدمات بوابة الحكومة الالكترونية، والتقاضي وفض وتسوية المنازعات عبر الانترنت. بينما تعقد الجلسة الثانية تحت عنوان "منظومة التجارة والاقتصاد والاستثمار"، ويرأسها القاضي الدكتور هيثم البقلي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، وعضو محكمة الاستثمار العربية، ويتحدث بها وليد دياب مدير إدارة تراخيص التوقيع الاليكتروني، والعميد الدكتور محمد صالح هاشم أستاذ ورئيس قسم الإدارة / عميد التدريب بأكاديمية السادات.

وتتناول إطلاله على قانون الاستثمار الجديد رقم 27 لسنة 2017، والخدمات الالكترونية لتأسيس الشركات وتذليل عقبات المستثمرين، ومنظومة خدمات وامتيازات التوقيع الالكتروني، واللوجستيات الادارية ومنظومة الاصلاحات الادارية 2020.

وتعقد الجلسة الختامية تحت عنوان أفاق دعم التحول اللوجستي، ويرأسها المستشار محمد القاضي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وتتناول كلمات ضيوف المؤتمر وملخص الجلسات واستعراض أهم النقاط، وحلقة البحث والنقاش، وإعلان التوصيات.

وقالت الشركة إن الهدف من المؤتمر، أن مصر تشهد في الأونة الراهنة تحولات غير مسبوقة تجاه التحول كمركز إقليمي لتقديم الخدمات اللوجستية وما صاحب ذلك من تحولات جذرية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة للوصول لذلك، وكان لازما على المشرع المصري تهيئة البيئة القانونية لاستيعاب متطلبات ذلك التحول ونخص بالذكر إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون الاستثمار الجديد، وأثرهم على تقديم الأجهزة الحكومية وخاصة الخدمية منها خدماتها الكترونيا وما سوف ينجم عنه من مزايا عديدة، تساعد على تهيئة مناخ الاستثمار وتذلل عقبات التجارة البينية وتجهز المنظومة الاقتصادية المصرية برمتها لقفزات تنموية غير مسبوقة.

وأضافت: "لذا يتعين على كل قانوني وتجاري وإداري مخلص أن يلم بمجريات التحول بل ويساهم في دفع عجلة التقدم وان يتماشى مع تلك المستحدثات والمستجدات القانونية والاقتصادية والادارية عن طريق الفهم الجيد لنقاط التحول ولطبيعة المرحلة الحالية وما تطلبه من واجبات للوصول بمصرنا الحبيبة كمركز إقليمي وعالمي لتقديم الخدمات اللوجستية 2020".